أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، السيد فليب دو فونتين فيف، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن ميناء طنجة المتوسط يعد نموذجا لنجاح شراكة القطاعين العام والخاص على المستوى المتوسطي والأوروبي. وأضاف السيد فيف، في ندوة صحفية على هامش انعقاد المؤتمر الجهوي التاسع ل`"تسهيلات الشراكة والاستثمار الأورو-متوسطية" تحت شعار "مواجهة التحديات إنجاز البنيات التحتية بالمنطقة المتوسطية .. مؤهلات الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، أن المغرب حقق إنجازات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجدد السيد فيف التزام البنك الأروبي للاستثمار بالمساهمة في برامج التنمية التي أطلقتها المملكة، مبرزا أهمية هذا المؤتمر الذي ينظم في وقت يتطلب أزيد من 300 مليار أورو من الآن وإلى غاية 2030 بهدف تحديث البنيات التحتية والخدمات العمومية بحوض المتوسط. كما أبرز الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية للفضاء المتوسطي الذي يتوفر على مؤهلات كبيرة لتحقيق تقدم مشترك بمجموع المنطقة. من جهته، ذكر السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في هذه الندوة الصحفية المشتركة التي شارك فيها أيضا وزير المالية التونسي السيد جلول عياد، أن المغرب، الذي طور تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة أنشطة، عمل على نهج طرق حديثة في تمويل مشاريع التنمية. وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عرفت تقدما ملموسا في عدة مجالات كالطاقة والبنيات التحتية المينائية والنقل والفلاحة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يندرج في إطار تطور دور الدولة في المجال الاقتصادي والذي أعاد التركيز على مهمتها كفاعل استراتيجي ومسهل ومنظم. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إمكانية تضافر الجهود في إنجاز أوراش البلاد المتعددة، وخاصة أن المغرب يسعى إلى رفع تحدي تسريع إنجاز هذه الأوراش التنموية في قطاعات البنيات التحتية والاستراتيجية للاستجابة لتطلعات الساكنة، مؤكدا عزم المغرب في تكثيف الإصلاحات الضرورية لتحسين أجواء الأعمال وتعميم ودعم هذا النوع من الشراكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وجمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف، بصفة خاصة، إلى التعريف بالمشاريع الجارية، والإنجازات الحديثة والآفاق المتاحة للشراكة العمومية-الخاصة.