انعقد اليوم الجمعة بالرباط، الجمع التأسيسي للمجلس الوطني لخبراء القضاء، خصص لمناقشة والمصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس. ويهدف المجلس الوطني لخبراء القضاء الى جمع شتات الخبراء وتأهيلهم قصد الرفع من جودة خدماتهم، وذلك بوضع أخلاقيات المهنة وميثاق شرف ودليل مسطري وعقد دورات للتكوين بالنسبة للخبراء الجدد ودورات لإعادة التكوين بالنسبة للخبراء القدامى، وكذا التعريف بقضايا هذه الفئة والمساهمة في ترسيخ شروطها المهنية. وأكد السيد ادريس راوح، عن اللجنة التحضيرية، أن هذا الجمع التأسيسي يأتي بعد مخاض من التفكير والنقاش من لدن اللجنة التحضيرية التي عملت على وضع اللبنات الأساسية لاخراج هذا الاطار الى حيز الوجود ورسم الخطوط العريضة لأهدافه المرجوة، مضيفا أن المجلس الوطني لخبراء القضاء يسعى الى تطوير ممارسة الخبرة القضائية لدى الخبراء. وأضاف السيد راوح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا الاطار الجديد، الذي يضم أزيد من 50 خبيرا من مختلف التخصصات، يروم أيضا الإسهام في ترسيخ المبادئ المرتبطة بشؤون الخبرة على المستوى المحلي والوطني، مبرزا الدور الهام الذي يضطلع به الخبير على مستوى المحاكم من حيث مساهمته في اصدار الأحكام القضائية، على اعتبار أن معظم الملفات والقضايا يصدر بشأنها حكم تمهيدي بإجراء خبرة. وشدد على أن المجلس الوطني لخبراء القضاء يشكل اطارا للدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة، وذلك بحكم الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمحاكم، مطالبا ، في هذا الاطار، بإشراك هذه الفئة في مشروع اصلاح القضاء. كما دعا الى خلق هيئة وطنية تضم خبراء في هذا المجال كفيلة بالاسهام بشكل فعال في انجاح والدفع بمسار الاصلاحات ، وذلك على غرار الهيئات الوطنية الأخرى، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يسعى الى وضع خارطة طريق واضحة الاهداف والطموحات. وذكر أن الخبرة القضائية تعتبر من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبث في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها. وأسفر هذا الجمع، الذي تمت خلاله المصادقة على النظام الاساسي والقانون الداخلي، عن انتخاب السيد ادريس رواح رئيسا للمجلس والسيد جمال الدين بنونة نائبا للرئيس. كما تم خلال هذا الجمع تشكيل لجان "اخلاقيات المهنة" و "القانون الداخلي" و "الانشطة الثقافية والتعاون" و"التكوين والاعراف والتأديب".