نظمت (دار المنتخب )التابعة لجهة مراكش- تانسيفت- الحوز أمس الخميس دورة تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الجماعيين المكلفين بقطاع الممتلكات الجماعية بالجهة حول"مرجعيات وآليات تدبير الممتلكات الجماعية". وحسب مدير دار المنتخب السيد حسن أمعيلات، فإن هذه الدورة التكوينية أملتها المشاكل والمعيقات المرتبطة بضبط الأملاك العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية وكيفية تنمية الأرصدة العقارية الجماعية لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وأضاف أن الهدف منها هو ترسيخ مبدأ الكفاءة وضبط الأجرأة في تنفيذ الترسانة القانونية والتنظيمية في ميدان تدبير الممتلكات الجماعية والإحاطة بالإطار التشريعي والتنظيمي لتدبير الممتلكات العمومية. ولقد استفاد من هذه الدورة 38 شخصا من 19 جماعة حضرية ومجلس جهة بجهة مراكش تانسيفت- الحوز يمثلون المنتخبين المفوض لهم مجال تدبير الممتلكات الجماعية ولموظفون الجماعيون المكلفون بميدان تدبير الممتلكات الجماعية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة "الإطار القانوني لأملاك الجماعات المحلية" و"تعريف وتحديد نوعية أملاك الجماعات المحلية"، و"النصوص الخاصة بتدبير الممتلكات الجماعية"، و"مصادر الأملاك العقارية للجماعات المحلية"،و"الأهداف التنموية لحسن تدبير الأملاك العقارية للجماعات المحلية"و"طرق المحافظة على الأملاك العقارية للجماعات المحلية"، و" الترسانة القانونية والتنظيمية لتدبير الممتلكات الجماعية". وأكد السيد امعيلات أنه لكي تتمكن الجماعات المحلية من توظيف رصيدها العقاري لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي مدعوة إلى ضبط أملاكها العقارية وتسوية وضعيتها القانونية وذلك من خلال ضبط وتحيين سجلات محتويات الأملاك الجماعية وتسوية الوضعية القانونية للأملاك وتحفيظها. وأضاف أنه يتعين على هذه الجماعات المحلية تنمية احتياطاتها العقارية لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية للتنمية المحلية. ونظرا لقيمة الأملاك الجماعية ضمن الموارد العامة للجماعات المحلية، يضيف السيد امعيلات، فإن المشرع المغربي أولى أهمية كبرى لتدبير شؤونها والمحافظة عليها حيث أصدر عدة نصوص تشريعية وتنظيمية منذ عهد الحماية تعتبر الإطار القانوني المنظم لهذه الأملاك.
