شكل موضوع تكامل العمل التشريعي بين الغرفة العليا والسفلى للبرلمان موضوع ورشة عمل، نظمت اليوم الجمعة بالرباط، شارك فيها أعضاء بمجلسي النواب والمستشارين إلى جانب أعضاء بمجلسي العموم واللوردات البريطاني. واستعرض البرلمانيون البريطانيون خلال تدخلاتهم في هذه الورشة، التي نظمها البرلمان المغربي بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، دور الغرفة العليا (مجلس اللوردات) و الغرفة السفلى (مجلس العموم) من حيث ممارسة الرقابة على الحكومة والتشريع. وفي هذا السياق، أعطت العضو بمجلس اللوردات ، البارونة هيلين ليديلن، نبذة تاريخية عن مجلس اللوردات، الذي أسس في القرن الرابع عشر، مبرزة التغيرات الكبيرة التي طرأت عليه خاصة في السنوات المائتين الأخيرة. وأشارت البارونة إلى أن مجلس اللوردات لا يتم انتخاب أعضائه بل يعينون من طرف لجنة تعيين، عكس مجلس العموم المنتخبون. وأضافت السيدة هيلين أن مجلس اللوردات يتكون من الحاصلين على عضويتهم عن طريق التوريث أو أهل الثقة الذين راكموا خبرة واسعة في اختصاصهم مثل الأطباء ورجال الأعمال والمحامين و الفائزون بجائزة نوبل. وقالت إن مشاريع القوانين تعرض للمصادقة عليها من طرف الغرفتين معا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مجلس العموم يؤدي دورا استشاريا بالأساس. واستعرضت بعض أوجه التكامل بين المجلسين من خلال إنشاء لجان مشتركة ومراجعة مشاريع القوانين، معتبرة أن الإصلاح الذي عرفه هذا المجلس سنة 1999 أضفى عليه شرعية أكبر. ورحب النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الفضيلي، في كلمة بنفس المناسبة، باتفاقية التعاون بين برلماني المغرب وبريطانيا في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية. وأكد السيد الفضيلي أن نظام الغرفتين بالمغرب قطع أشواطا مهمة من حيث التعاون على تحسين الأداء البرلماني، مبرزا أن أهم فوائد هذا النظام تتمثل في توسيع التمثيلية الديمقراطية وضمان صوت جميع فئات المجتمع للتعبير عن آرائها والمشاركة في التشريع. كما ذكر في هذا السياق بورش الجهوية والاصلاح الدستوري الذي أطلقه المغرب والتحديات التي تواجهها الأحزاب لمواكبة هذه الاصلاحات. يشار إلى أن ورشة العمل هذه، التي امتدت على مدى يومين، تميزت بمشاركة عضو مجلس العموم البريطاني، السيد أليستر دورتي، عضو البرلمان الأسكتلندي، السيد لين سميث إضافة إلى عدد من البرلمانيين المغاربة.