وجهت محكمة أمريكية أمس الخميس رسميا تهما لدومنيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي السابق بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب، كما قررت الافراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار وضمانة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل بقائه قيد الاقامة الجبرية في منزله بانتظار محاكمته. وقرر قاضي المحكمة مايكل اوبوس أن يخضع شتراوس-كان لمراقبة الكترونية على مدار 24 ساعة حتى موعد محاكمته. ويأتي قرار المحكمة بعد ساعات من إعلان شتراوس-كان استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بعاملة بأحد فنادق ولاية نيويوركالأمريكية. وأضاف شتراوس-كان في خطاب بعث به إلى صندوق النقد الدولي "أنفي بكل حزم ممكن الاتهامات الموجهة إلي". ونفي شتراوس-كان الذي احتجز في سجن رايكرز أيلاند الأمريكي الاتهامات الموجهة إليه. وصرحت العاملة التي اتهمت شتراوس-كان بالاعتداء عليها بأنها "مرتعبة" ولكنها ستشهد ضده في المحكمة. وكان مركز شرطة في نيويورك قد تلقى بلاغا من عاملة في فندق سوفيتيل وهي غينية الأصل تزعم فيه أن شتراوس-كان خرج عليها من الحمام عاريا حين كانت تنظف جناحه، واعتدى عليها جنسيا، ولكنها تمكنت من الافلات منه وتقديم بلاغ لدى الشرطة.