انعقد اليوم الاربعاء بمدينة مدريد اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الاسبانية المكلفة بتنظيم عملية عبور مضيق جبل طارق 2011. وترأس أشغال هذا الاجتماع عن الجانب المغربي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية السيد خالد الزروالي وعن الجانب الاسباني نائب كاتب الدولة في الداخلية السيد خوسطو ثامبرانا بينيدا. وتركز هذا الاجتماع على بحث الترتيبات العملية التي وضعها الجانبان المغربي والاسباني لضمان أفضل الظروف لسير عملية العبور2011 والتي تتمحور حول أربعة عناصر رئيسية وهي السيولة والسلامة والأمن وتدابير المساعدة والقرب فضلا عن الجانب التواصلي. وفي هذا الصدد أكد السيد خالد الزروالي خلال ندوة صحفية مشتركة الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي وضعت جهازا للرعاية الاجتماعية سواء في الخارج أو في المغرب. وأوضح أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تقدم "مجموعة من الخدمات لمواطنينا المعنيين بعملية العبور ستوفر هذه السنة المزيد من الوسائل من أجل تقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين في الخارج". وشدد السيد خالد الزروالي في هذا الاطار على عدد من الإجراءات الهادفة إلى الملاءمة بين سيولة حركة المرور وراحة الركاب والمراقبة على الحدود فضلا عن ضمان مخطط منسجم للملاحة يتضمن أسطولا هاما يضم 38 من السفن والبواخر تابعة ل 12 شركة للنقل البحري مما سيمكن من نقل 75 ألف شخص و20 ألف و500 سيارة يوميا. ومن جهة أخرى تطرق السيد الزروالي إلى إنجاز استثمارات بمبلغ 1 ر 15 مليون درهم لتطوير وتأهيل البنيات التحتية بموانئ طنجة والناظور والحسيمة فضلا عن اتخاذ تدابير لتوفير الراحة لفائدة المسافرين بما في ذلك المناطق المظللة والممرات وأنظمة العرض والتشوير. كما اشار إلى مجال التأطير الطبي والصحي على طول المحاور الطرقية والاستراتيجية التواصلية المتعددة الوسائط التي سيتم وضعها لصالح المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ولا سيما في مجال نشر المعلومات العملية. وأشاد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية بالعمل الهام الذي يتم القيام به والتعاون "الوثيق والمفتوح" مع الحكومة الاسبانية من أجل إنجاح هذه العملية "الفريدة من نوعها التي تمكن من تدبير تدفقات يمكن أن تصل إلى ثلاثة ملايين شخص في كلا الاتجاهين" ومن ضمان استمرار "علاقات مباشرة ومتينة" بين الجانبين. ووصف السيد الزروالي النتائج الذي تم تحقيقها في هذا الإطار ب "الممتازة" مشيرا كمثال على ذلك تقليص مدة الانتظار في الموانئ من 36 ساعة قبل عشر سنوات إلى حوالي ساعة واحدة خلال سنة 2009 .