قالت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الأربعاء، إن الحوار بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين، لا زال مفتوحا للاتفاق حول النقاط العالقة. وأضافت السيدة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس التواب حول "إضرابات أطباء القطاع العام"، أن الحكومة تقدمت، خلال اجتماع يوم أمس، بعرض جديد يتضمن الزيادة في التعويضات بالنسبة للداخليين، ودراسة إمكانية إدماج المقيمين ابتداء من السنة الأولى وعلى مراحل، والزيادة في التعويضات على الإلزامية والحراسة، وتعميم التعويض عن الأخطار بالنسبة لفئات أخرى غير الأطباء والممرضين. وأشارت إلى أن اللجنة الحكومية التي تشكلت تحت إشراف الوزارة الأولى، والمكونة من وزارات الصحة والاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة، تقدمت بعرض يصل غلافه المالي إلى 450 مليون درهم دون احتساب 440 مليون درهم حجم الزيادات التي تمت الاستجابة لها باتفاق مع المركزيات النقابية، ودون احتساب 700 درهم شهريا كتعويض للعاملين بالمناطق النائية. وذكرت، في هذا الصدد، بأنه تمت الاستجابة لحد الآن للعديد من المطالب، منها بالأساس، إحداث التعويض عن المداومة بالنسبة للفئات التي لا تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية، والرفع من التعويض عن الأخطار بالنسبة للممرضين، ووضع نظام جديد للتعويض عن المردودية.