اعتبرت السيدة امباركة بوعيدة، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، أن حصيلة عمل اللجنة "إيجابية" رغم حداثتها. وقالت السيدة بوعيدة، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء مع السيد بانزيري بيير أنطونيو رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عن الجانب الأوروبي، إن "اللجنة حديثة العهد لكن حصيلتها إيجابية". وأوضحت أن اللجنة البرلمانية المشتركة اشتغلت منذ إحداثها على عدد من المواضيع الكبرى، همت بالأساس الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، بالإضافة إلى أحداث مخيم أكديم إيزيك بالعيون. وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوربي ناقش مواضيع عديدة من قبيل الإصلاحات السياسية التي يشهدها المغرب، مشيرة إلى تشكيل مجموعات انكبت كل واحدة على حدة، على دراسة مواضيع تهم بالأساس الجهوية الموسعة والهجرة. وحول حرية الإعلام والصحافة، أكدت السيدة بوعيدة أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي دعت إلى متابعة الصحفي رشيد نيني في حالة سراح. وقالت، من جهة أخرى، إن اللجنة تصدر توصيات تندرج في إطار مسلسل تقوية هذه اللجنة، مضيفة أن هذه التوصيات موجهة إلى مجلس الشراكة. من جانبه، نوه السيد بانزيري بالإصلاحات السياسية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز توازن أكبر بين السلط. كما أكد على أهمية الجهوية، معتبرا أن من شأن هذا الورش الهام توسيع مجال الممارسة الديمقراطية في المغرب. وشدد السيد بانزيري على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والبحث عن مصالح اقتصادية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبخصوص موضوع الهجرة، أكد السيد بانزيري أن هذا الموضوع حظي بحيز هام من نقاشات اللجنة البرلمانية المشتركة، مشددا على ضرورة تسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة، وكذا تشجيع الهجرة القانونية. ونوهت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، في بيان وزع خلال الندوة الصحفية، بمسلسل الإصلاحات الدستورية الذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية والعمل على ضمان مساهمة النساء. كما أشاد أعضاء اللجنة أيضا بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشكل خطوة متقدمة في مجال احترام حقوق الإنسان. ودعا البيان إلى تسريع وتيرة إصلاح القضاء الذي انطلق في 2009 لضمان استقلاليته، والتقليص من آجال المحاكمة ووضع سياسة خاصة بالقاصرين. وأشار البيان إلى أن اللجنة صادقت على التوصيات المتعلقة بالجهوية بالمغرب، مؤكدة أنه ومن أجل إنجاح هذا الورش، فإن السلطات المغربية مدعوة إلى الانكباب على مسألة تمويل الجهات ودعم المساواة بينها، وكذا التطرق إلى أوراش عدم التركيز الإداري، وكذا النهوض بخلق القدرات من أجل التنمية التشاركية، على المستوى الإداري والمجتمع المدني والإدارة الجهوية. وخلال لقائهم مع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم في أن تقوم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي بزيارة إلى المغرب، مؤكدين أن هذه الزيارة الميدانية ستمكن من الاطلاع على كل ما أنجزه المغرب لتطوير هذا القطاع، وانعكاسات ذلك على المستوى المحلي. وأكد البيان على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الميكانيكية وفتح الأسواق لمواجهة الصعوبات في القطاع الفلاحي، وخاصة في المناطق القروية التي توجد في وضعية صعبة. وبخصوص التعاون الاقتصادي، أكد البيان على مسألة ملاءمة القوانين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار الوضع المتقدم، مؤكدا على ضرورة مواكبة ذلك بدعم مالي يكون في مستوى الرهانات. وستتواصل أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى غاية 20 ماي الجاري، تعقد خلالها عددا من الاجتماعات والزيارات الميدانية. وتتمثل مهمة هذه اللجنة، التي تتكون من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة، في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان. وقد تم التنصيص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008، وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمانيين الأوروبي والمغربي.
