هيمنت الإصلاحات السياسية التي تشهدها المملكة ومستقبل التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أشغال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وناقشت هذه اللجنة، التي يترأسها، بشكل مشترك، كل من السيدة امباركة بوعيدة من الجانب المغربي، والسيد بانزيري بيير أنطونيو عن الجانب الأوروبي، عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب لكي يكون قبلة للاستثمارات الأوروبية في عدد من القطاعات. وأوضحت السيدة بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار "مواصلة وتقوية الحوار السياسي بين البرلمانين المغربي والأوروبي من أجل مواكبة الوضع المتقدم من خلال دراسة وتحليل جميع النقط والميادين التي يتضمنها هذا الوضع خاصة منها الإصلاح السياسي والقضائي والجهوية الموسعة والهجرة والتعاون الاقتصادي والصيد البحري". وأضافت أن هذه الاجتماعات ستتبعها سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من مدن المملكة، مشيرة إلى وجود برنامج لتكثيف هذه اللقاءات مع الأوروبيين. وأكدت أن أشغال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عرفت تقديم مجموعة من العروض تمحورت حول "الإصلاحات السياسية التي شرع المغرب فيها منذ سنين ويسعى الآن إلى التسريع من وتيرتها"، مبرزة الإشادة التي حظيت بها هذه الإصلاحات من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي نوه بنجاح النموذج المغربي خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها حاليا منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد بانزيري بيير أنطونيو "إن النقاش بين الطرفين كان جد بناء، حيث تم طرح مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمغرب خاصة الإصلاحات السياسية بالمملكة وكذا ملف الصيد البحري". وأكد على "أهمية الإصلاحات السياسية التي أطلقها المغرب والتي من شأنها بناء نظام ديمقراطي صلب"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "يريد أن يرى كيف ستتجسد هذه الإصلاحات على أرض الواقع". وستتواصل أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى غاية 20 مايو الجاري، تعقد خلالها اجتماعات حول عدد من المواضيع تهم، بالأساس، العلاقات بين المغرب والاتحاد والوضع المتقدم. وتتمثل مهمة هذه اللجنة، التي تتكون من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة، في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان. وقد تم التنصيص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008. وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي.
