الحكومة المصرية تتوعد مثيري الفتنة الطائفية بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام

توعدت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، مثيري الفتنة الطائفية وأعمال العنف بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
وقال رئيس الوزراء عصام شرف ، في بيان ألقاه وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي ، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه العاجل اليوم التنفيذ الحازم لأحكام قانون العنف وقانون تجريم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة ، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها ودرءا للفتنة الطائفية.
وأضاف أن كل من أقدم على ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادي وليس أمام محاكم استثنائية ، وسيخضع للقانون الطبيعي ، وليس قانون الطوارئ.
وحذر البيان الحكومي من أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت لتشير إلى أن كل إنجازات الثورة المصرية مهددة ، بل إن مصر " أصبحت بالفعل أمة في خطر" لكنه أشار إلى أن السلطات المختصة شرعت في اتخاذ الإجراءات التي تعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين .
وكانت أحداث فتنة طائفية قد وقعت مساء أمس بمنطقة امبابة بالجيزة تم خلالها إحراق كنيستين ومقتل 12 شخصا وإصابة 232. وقد ألقت قوات الأمن القبض على 190 شخصا بتهمة المشاركة في تلك الأحداث .