تخشى مصر تفاقم التوتر الطائفي بعد الاعتداء الذي أسفر عن سقوط 21 قتيلا أمام كنيسة قبطية في الإسكندرية, والذي ترجح السلطات المصرية وقوف الإرهاب الدولي وتنظيم القاعدة وراءه. وصباح الأحد كانت آثار الدماء لا تزال واضحة على واجهة مبنى كنيسة القديسين في الإسكندرية, لكن الهدوء عاد بعد الصدامات التي دارت السبت بين شبان مسيحيين والشرطة. وبحسب مسؤول امني فقد اعتقلت السلطات 20 شخصا لاستجوابهم في قضية الاعتداء على الكنيسة. وبدت مشاعر الحزن والتوتر واضحة على المصلين الذين حضروا قداس الأحد. ومساء السبت الماضي، شارك خمسة ألاف شخص على الأقل في تشييع ضحايا كنيسة القديسين. وأقيمت مراسم التشييع في دير مارمينا في كينج مريوط على بعد نحو 30 كلم من المدينة المتوسطية. ورفعت حشود المشيعين شعارات من بينها «بالروح بالدم نفديك يا صليب», ورفضت تقبل تعازي الرئيس المصري حسني مبارك. واستمر الشارع المصري مضطربا يوم الأحد, وفي حي به أقلية قبطية كبيرة القبطية في وسط القاهرة رشق عشرات المتظاهرين رجال الشرطة بالمقذوفات, في حين أعلنت الشرطة أن حوالي ألف قبطي تظاهروا أمام وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي القريب, ما أدى إلى عرقلة حركة المرور وتضرر حوالي عشر سيارات. وفي محافظة اسيوط (جنوب) هاجم أقباط مواطنا مسلما ودمروا ثلاث سيارات في بلدة العزية, كم أفاد شاهد عيان. والأحد زار شيخ الأزهر بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة, ولكن عند خروجه تجمهر عشرات الأقباط مطلقين هتافات مناوئة لزيارته وهاجموا سيارته. وقبل زيارة شيخ الأزهر, زار وزير التخطيط والتنمية المحلية عثمان محمد عثمان البابا شنودة لكنه تعرض لدى خروجه لرشق بالحجارة من جانب متظاهرين غاضبين, كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. والأحد حضت الصحافة المصرية بكافة اتجاهاتها المسيحيين والمسلمين على الوقوف صفا واحدا. وكتبت صحيفة روز اليوسف الموالية للحكومة «هناك من يريد أن يفجر هذا البلد وان يشعل النار بين أبنائه. علينا ان ننتبه وندرك المؤامرة» التي ترمي إلى «حرب أهلية دينية طائفية». من جهتها, رأت صحيفة الشروق المستقلة في افتتاحيتها ان «لا احد يستطيع لوم الإخوة المسيحيين إذا شعروا بالغضب والقرف» بعد هذا الاعتداء. وكتبت أن «الأخطر من هذه المجزرة هو ان ينغمس الاخوة المسيحيون في مشاعر الغضب والاحباط وتزداد عزلتهم وهنا بالضبط يكون مخططو الجريمة حققوا هدفهم الحقيقي». وأضافت «إذا سار المخطط كما هو مرسوم له, تزداد العمليات الإجرامية ضد أهداف ودور عبادة قبطية, ينفعل الأقباط ويبدءون في رد فعل يشتبكون مع جيرانهم المسلمين وتتطور الأحداث ونبدأ في الغرق في مستنقع شبيه بما حدث في لبنان في أبريل 1975», في إشارة إلى الحرب الأهلية اللبنانية. أما صحيفة المصري اليوم, فدعت من جانبها «الدولة إلى أن لا تستمر في معالجة هذا الملف الحساس بالمسكنات واعتباره ملفا امنيا فقط دون تنبه لإبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية». والاعتداء الذي نفذ بعد نحو نصف ساعة من منتصف ليل الجمعة السبت بينما كان المصلون بدؤوا بالخروج من كنيسة القديسين في الإسكندرية (شمال) بعد القداس, نفذه على الأرجح انتحاري, بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التي استبعدت فرضية السيارة المفخخة. وفي بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه السبت, أفاد مصدر امني في الوزارة «باستكمال عمليات الفحص لواقعة الانفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والانبا بطرس بمحافظة الإسكندرية, تأكد عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير بإحدى السيارات أو بالطريق العام». وندد البابا بنديكتوس السادس عشر خلال صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس الأحد بالاعتداء واصفا إياه ب»العمل الجبان», ومعربا عن أسفه «لأعمال العنف المأسوية هذه التي تستهدف المسيحيين», وذلك غداة مناشدته قادة العالم حماية المسيحيين من «التجاوزات ومظاهر عدم التسامح الديني». وانتقد شيخ الأزهر الإمام الأكبر احمد الطيب الأحد دعوة البابا واصفا إياها بأنها «تدخل غير مقبول» في شؤون مصر, مجددا في الوقت عينه إدانته للاعتداء ومؤكدا أن «كل علماء المسلمين يعلمون أن ذلك الحادث لا يقره دين او نظام اجتماعي». من جهتها طالبت ايطاليا بإدراج أعمال العنف والتمييز التي يتعرض لها المسيحيون في العالم في جدول أعمال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع في 13 كانون الثاني/يناير, كما أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الأحد. وقالت الوزارة في بيان إن «حلقات العنف الأخيرة (...) أكدت بصورة مفجعة أن ظاهرة التعصب الديني وخاصة ضد المسيحيين اتخذت حجما وأبعادا شديدة الخطورة وهذا أمر يدعو للقلق ومرفوض كليا», مشددة على أن «الوقت حان لتوجيه رد سياسي قوي وواضح من كل الحكومات الحريصة على حقوق الإنسان التي تعد حرية العقيدة من عناصرها الأساسية». وفي جنيف دان مجلس الكنائس المسكوني بشدة الأحد الاعتداء واصفا إياه ب»الهجوم الفظيع ضد المؤمنين الأبرياء», داعيا المصريين إلى «البقاء موحدين وحازمين» و»الرئيس حسني مبارك والقادة الروحيين والحكومات في المنطقة إلى التحرك بسرعة وتصميم لحماية الحقوق الدينية الأساسية لإتباع كافة الطوائف». ودان الاعتداء أيضا إمام مسجد باريس الكبير دليل بوبكر, مؤكدا أن هذا العمل «الإرهابي بامتياز» لن ينجح في إثارة المسيحيين والمسلمين على بعضهم البعض. بدوره قدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «تعازيه الحارة للحكومة والشعب المصريين بفاجعة التفجير الإرهابي الذي طال إحدى الكنائس الآمنة في الإسكندرية», مؤكدا أن «الجريمة النكراء تدل مرة اخرى على الطبيعة الاجرامية لهؤلاء الارهابيين ونواياهم الخبيثة في زرع بذور الفتنة والشقاق بين ابناء الشعب الواحد اينما حلوا». كما دان الاعتداء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, واصفا إياه ب»العمل الإجرامي المقيت», وذلك في برقية تعزية أرسلها إلى نظيره المصري حسني مبارك. وفي الأردن دان حزب جبهة العمل الإسلامي, الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأحد, «بشدة» استهداف الكنائس في مصر والعراق, مؤكدا أن هذا «الاستهداف للأبرياء مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية, ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمة» داعيا «الأنظمة الحاكمة إلى كشف الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء, لكنه يأتي بعد شهرين من تهديدات أطلقتها مجموعة موالية لتنظيم القاعدة في العراق ضد الأقباط اثر تفجير كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد في 13 أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل 44 مصليا وكاهنين. وطالب تنظيم «دولة العراق الإسلامية» في تسجيل «بإطلاق سراح» امرأتين قبطيتين مصريتين زعم أنهما اعتنقتا الإسلام وأعيدتا بالقوة إلى الكنيسة. وقال انه في حال لم يفرج عن القبطيتين فان «القتل سوف يعمكم جميعا وسيجلب (بابا الأقباط) شنودة الدمار لجميع نصارى المنطقة». والسيدتان اللتان أشار إليهما الفرع العراقي للقاعدة هما كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين. وهما زوجتا كاهنين قبطيين أثار اعتناقهما الإسلام جدلا في مصر. والأقباط يشكلون اكبر الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط. وهم يمثلون 6 إلى 10% من سكان مصر البالغ عددهم 08 مليون نسمة, بحسب التقديرات. ويشكو الأقباط الممثلون بشكل ضعيف في البرلمان من تهميشهم عن مواقع عدة في القضاء والجامعات أو في الشرطة. وفي السادس من يناير 2010, قتل ستة أقباط بيد رجال مسلحين لدى خروجهم من قداس في منطقة الصعيد يوم احتفال الأقباط بعيد الميلاد. ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في 16 يناير.