أكد وزير الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الثلاثاء بالرباط أن المملكة المغربية ستبقى ماضية قدما في الأوراش الإصلاحية التي أعلنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس الماضي، كما ستواصل انخراطها في رفع تحديات الديموقراطية والتنمية البشرية. وأضاف السيد الفاسي الفهري، في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن المغرب لن يتأثر بأي عمل إجرامي أو إرهابي أو أية محاولات مغرضة لإبطال هذا الالتزام والتوجه نحو بناء مغرب الحداثة والتنمية والديموقرطية. وأوضح من جهة أخرى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء والقرار الذي تلاه نوه بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال تدعيم مؤسسات دولة الحق والقانون (إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، كما خصص حيزا هاما لمضامين لخطاب التاريخي لصاحب الجلالة في تاسع مارس. كما أقر التقرير ، يقول السيد الفاسي ، بالحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص ضحايا أحداث اكديم إيزيك وهو ما يفضح بشكل قاطع الادعاءات المغرضة للخصوم حول ممارسة "الإبادة" و"التطهير العرقي" واستغلالهم الدنئ لموضوع حقوق الإنسان. وأضاف أن التقرير أولى اهتماما لخلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المغربية وأشار إلى اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف "البوليساريو".