مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وذات المسؤولية المحدودة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، أبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، أن المشروع يروم تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة في ترتيب البنك الدولي (دوينغ بيزنيس)، وذلك بتبسيط مساطر خلق المقاولات مع إمكانية إحداثها بطريقة الكترونية.
واستعرض السيد الشامي التعديلات التي جاء بها مشروع القانون والتي تتمحور، على الخصوص، حول الجوانب المتعلقة بتسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بهدف تشجيع خلق المقاولات بالمغرب وخاصة المقاولات الصغرى، وتبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات الشكلية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم عبر إعفائها من شكلية تجميد الرأسمال.
كما تهم هذه التعديلات، بحسب السيد الشامي، التنصيص على إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة، وكذا التنصيص على إمكانية سلوك مسطرة الأمر الاستعجالي تحت طائلة الغرامة التهديدية لضمان الحق في الاعلام المنصوص عليه في المادة 95 من القانون الحالي رقم 96 . 5 .
يشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وكذا مخطط المغرب الرقمي 2013.