أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تقدر بمليون و 550 ألف وحدة. وأوضح السيد الشامي، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين، حول موضوع "تنامي القطاع غير المنظم"، أن 4ر57 في المائة من هذه الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تعمل في قطاع التجارة، و 2ر17 في المائة تعمل في قطاع الصناعة، و 20 في المائة تفي قطاع الخدمات، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرز السيد الشامي أن تصنيف الأنشطة ضمن القطاع غير المنظم يعتمد كمعيار أساسي عدم مسك المحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع غير المهيكل يأخذ عدة أشكال منها على سبيل المثال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وتجارة المواد المهربة أو الفاسدة و التملص الضريبي.
واستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تهم بالاساس، تسهيل الولوج إلى الخدمات المحاسباتية عبر اعتماد نظام محاسبة جد مبسط، وإنشاء مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرف التجارة، وتطوير منظومة المعايير المتعلقة بالمواصفات الإجبارية للمواد المصنعة، وتكثيف مراقبة المنتجات في السوق الداخلي.
وأضاف السيد الشامي أن الحكومة عملت أيضا على دعم وتقوية مجموعة من المؤسسات المشرفة على المراقبة، وإرساء قواعد الشفافية في المعاملات التجارية، وتبسيط المساطر الإدارية ودعم تجارة القرب، وكذا دعم الجانب المتعلق بحماية المستهلك.