أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، الثلاثاء 19 يناير 2010 ، أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تقدر بمليون و550 ألف وحدة. وأوضح الشامي، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين، حول موضوع تنامي القطاع غير المنظم، أن 4,57 في المائة من هذه الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تعمل في قطاع التجارة، و2,17 في المائة تعمل في قطاع الصناعة، و20 في المائة في قطاع الخدمات، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وأبرز الشامي أن تصنيف الأنشطة ضمن القطاع غير المنظم يعتمد معيارا أساسيا عدم مسك المحاسبة. وأشار إلى أن القطاع غير المهيكل يأخذ عدة أشكال منها على سبيل المثال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وتجارة المواد المهربة أو الفاسدة والتملص الضريبي. واستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تهم بالأساس، تسهيل الولوج إلى الخدمات المحاسباتية عبر اعتماد نظام محاسبة جد مبسط، وإنشاء مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرف التجارة، وتطوير منظومة المعايير المتعلقة بالمواصفات الإجبارية للمواد المصنعة، وتكثيف مراقبة المنتجات في السوق الداخلي. وأضاف الشامي أن الحكومة عملت أيضا على دعم وتقوية مجموعة من المؤسسات المشرفة على المراقبة، وإرساء قواعد الشفافية في المعاملات التجارية، وتبسيط المساطر الإدارية ودعم تجارة القرب، وكذا دعم الجانب المتعلق بحماية المستهلك.