انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالدار البييضاء أشغال ندوة عربية حول "دور المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك" تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى يومين. ويناقش المشاركون في هذه الندوة، والذين يمثلون مؤسسات رسمية وجمعيات غير حكومية عربية، مواضيع تهم إشكالية السلع المقلدة والغش التجاري. وأوضح المنسق العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية السيد نواف طبيشات، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن ندوة الدارالبيضاء، التي تندرج في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الذي عقدته المنظمة في الشارقة خلال السنة الماضية، تروم تبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة في مجال محاربة الغش وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية التي تتسم بأزمة اقتصادية ومالية عالمية قد تساهم في شيوع ظاهرة الغش التجاري. وأكد السيد طبيشات أن موضوع حماية المستهلك أصبح يكتسي أهمية قصوى في السنوات الأخيرة، حيث لجأت بعض البلدان العربية إلى إفراد قوانين خاصة بهذا المجال وآثرت أخرى تكوين شرطة تعنى بمكافحة الغش والتزوير وحماية المستهلك والعلامات التجارية. وأشار إلى أن هذه الندوة ستعالج إشكالية السلع المقلدة والغش التجاري، وستناقش محاور تهم "الإعلام العربي والمستهلك" و"مظاهر حماية المستهلك في نظام مكافحة الغش التجاري الجديد" و"دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك" و"دور الجمارك في حماية المستهلك" وتجارب الحملات التي عرفتها بعض الدول العربية في مجال حماية المستهلك. ويمثل المشاركون في هذه الندوة كلا من المغرب والسعودية وفلسطين والعراق والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والأردن وسورية واليمن.