تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ما بين 19 و 21 يناير الجاري بالدار البيضاء ندوة حول موضوع "دور المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك". وتروم هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء ومتخصصين في مجال حماية المستهلك، التعريف بمفهوم حماية المستهلك، وتوضيح دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، والأدوار الرقابية للمؤسسات المعنية في حماية المستهلك، وكذا مناقشة أدوار المؤسسات الرسمية وجمعيات حماية المستهلك في الثقافة الاستهلاكية. وتتمثل محاور هذه الندوة، حسب ورقة تقديمية للندوة نشرت على الموقع الالكتروني للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية في الحفاظ على حقوق المستهلك، وأدوار جمعيات حماية المستهلك في كبح الاحتكار وغلاء الأسعار، ودور حماية المستهلك في نشر الوعي الصحي، وغرف التجارة والصناعة في تثبيت أسعار السلع. كما يناقش المشاركون في هذه الندوة محاور تتعلق بدور كل من أمانات العواصم والبلديات في تأسيس الأسواق الشعبية، والوزارات المعنية في الحد من ارتفاع الأسعار، والمؤسسات الإعلامية في التوعية الاستهلاكية، وجمعيات حماية المستهلك في التوعية الصحية من التسممات الغذائية، ووزارات الزراعة في توفير الحد الأدنى في معادلة الأمن الغذائي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن المستهلك، ومؤسسات المواصفات والمقاييس في مراقبة المنتجات والخدمات، والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي والإدارة المحلية في حماية المستهلك. واعتبرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن أهمية هذه الندوة نابعة من كون الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك يكتنفه الغموض، ولم تتضح معالمه بالشكل المطلوب، مضيفة أن موضوع حماية المستهلك لم ينل حظه من الرعاية والعناية اللازمة، على الرغم من أهميته البالغة لتماسه المباشر مع الحياة اليومية للمواطنين. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومات سعت في الآونة الأخيرة إلى إصدار تشريعات خاصة بحماية المستهلك، تهدف من ورائها إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أموالهم من الهدر والضياع نتيجة شرائهم سلعا غير مطابقة للمواصفات، مبرزة أن حركة حماية المستهلك نشطت مؤخرا، من خلال جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الإعلامية.
