مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 31 دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات.
وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي في لقاء صحفي عقب اجتماع لمجلس الحكومة أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعادة تصنيف بعض العمالات والأقاليم ضمن المناطق المناسبة لها بالنسبة للتعويض عن الإقامة، وذلك اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية.
وأضاف أن المجلس صادق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بسرت في 23 يوليوز 2009، والهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وتكثيف تعاونها المثمر.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي قدمها السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتم تحديد قواعد دخول ومكوث وعبور العربات. كما يجوز، بموافقة السلطات المختصة، تشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم للأشخاص بين مدن دول اتحاد المغرب العربي، وذلك في مسارات متفق عليها، على أن تتخذ أطراف هذه الاتفاقية كل التدابير اللازمة لتبسيط وتسهيل عمليات النقل التي تتم في إطارها، وخاصة منها تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية.