مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 09`39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ويتضمن مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وقال السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أكد، لدى تقديمه لهذا المشروع الذي جاء تفعيلا لقرار ملكي سام، أن المؤسسة المحمدية ستحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مما يبرز عمق الرعاية الدائمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأسرة القضاء.
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بالعمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، لجعلها في مستوى تطلعات أسرة القضاء.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستهتم بكل المجالات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفي الرفع من مستواهم المعيشي، وذلك من خلال تحسين الخدمات وتنويعها، وبالاهتمام بشكل خاص بوضع برامج لتشجيع الحصول على السكن والاستفادة من أنظمة التغطية الطبية، وتحفيز ودعم التفوق الدراسي، إضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى متنوعة، من قبيل تيسير التنقل، وتقديم الإعانات المادية، وتنظيم أنشطة أخرى ذات صبغة ثقافية وترفيهية، لفائدة القضاة والموظفين.