شكل موضوع "الدستور: آفاق الإصلاح ورهانات التغيير" محور لقاء تواصلي، نظمته، اليوم السبت بسلا، مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب وأطره عدد من الأساتذة. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي شارك فيه ثلة من الباحثين وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار مواكبة المجتمع المدني للإصلاحات السياسية والاقتصادية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب. وأوضح رئيس مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، السيد أبو بكر الفقيه التطواني، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يركز على الإصلاحات وعلاقاتها برهانات التغيير من خلال تناول القضايا الثقافية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وكذا موقع السلط واختصاصاتها. وأضاف أن الحراك السياسي، الذي يشهده المغرب وتساهم فيه مختلف الفعاليات السياسية والشبابية، أظهر أن هناك تجاوبا وتناغما صادقين بين العرش والشعب وهو ما يؤشر على أن هناك تعاقد جديد لا تحكمه موازين القوى ولا تطبعه توافقات ظرفية بل تسكنه رؤية شاملة ومقاربات جديدة تضع الشعب ومطامحه وانتظاراته في قمة الاهتمام. من جهة أخرى، أبرز عدد من المتدخلين أهمية خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي بخصوص الإصلاحات الدستورية، مشيرين إلى أن خطاب جلالة الملك تجاوب مع نبض الشارع المغربي وشكل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي بالمغرب. وأضافوا أن المغرب حقق مجموعة من المكاسب السياسية والحقوقية والاقتصادية بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي يتعين أن تنخرط فيها، بكل مسؤولية، جميع الفعاليات المجتمعية من أجل إنجاحها. وأشاروا إلى أن من بين المكتسبات التي عرفها المغرب تفعيل وإطلاق عدد من المؤسسات الحقوقية والاقتصادية من بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أن هذه المؤسسات ستكون لها أدوار كبرى في ظل الاصلاحات الدستورية المقبلة. وشدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات، داعين كل الفعاليات المجتمعية والسياسية بمختلف مشاربها إلى عدم التطرف في مطالبها "حتى لا يتم وأد الإصلاح" الذي انخرط فيه المغرب. ودعا المشاركون، في هذا اللقاء، إلى تأهيل الحقل السياسي بالمغرب ليكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي وتأهيل الأحزاب السياسية والإنصات إلى صوت الشباب وتأطيره وجعله قادرا على المشاركة الفعالة والمواطنة في الحياة السياسية. يشار إلى أن هذا اللقاء تناول عدة محاور انصبت حول "السياق العام للاصلاحات الدستورية بالمغرب"، و"الثقافة والتعددية اللغوية"، و"مفهوم الدولة العصرية والدولة الديمقراطية".