دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجلس المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، إلى تحسين أوضاع اللاجئين الأفارقة وطالبي اللجوء المتواجدين بالمملكة ، مؤكدين على ضرورة احترام حقوقهم الأساسية المكفولة دوليا. وشددا في ندوة صحفية على ضرورة حماية حقوق هذه الفئة، وتمكينها من حرية العيش في البلد الذي تختاره، "بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء أو عنصرية أو عداء للآخر". في هذا السياق أكد السيد سعيد الطبل عضو اللجنة المركزية للجوء والهجرة بالجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال الندوة ، على ضرورة تحسين وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمغرب، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم الأساسية، خصوصا الحق في العلاج وفي تعليم أبنائهم وفي غذاء سليم وشغل قار. وذكر في هذا السياق بأن المغرب صادق على اتفاقية جنيف (الصادرة سنة 1951) لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء بتاريخ 26 غشت 1957 وعلى البروتوكول الملحق بها بتاريخ 20 أبريل 1971، كما وقع اتفاق تعاون في هذا المجال مع المندوبية السامية للاجئين في 20 يوليوز 2007. وبعد أن أشار إلى أن مبادرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "تبقى محدودة جدا"، أعرب السيد سعيد الطبل عن الأسف لكون عمل المنظمة الأممية "ينحاز لخدمة توجهات السياسة الأوروبية في مجال اللجوء، والتي تتميز بتشديد المساطر وتعقيد إمكانية الوصول إلى البلدان التي يريد اللاجئون الإقامة بها، واعتماد المراقبة الشديدة للحدود ونقط العبور، والمقاربة الأمنية، وتعقيد مساطر طلبات التأشيرات". من جهته، أكد السيد يان فابيان ديديي الكاتب العام لمجلس المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب على ضرورة تمتيع اللاجئين وطالبي اللجوء بحرية الاختيار والولوج إلى بلد الاستقبال، وإلغاء جميع أشكال الاستعانة بمصادر خارجية في مساطر طلبات اللجوء. وشدد على أهمية تأمين الحماية اللازمة وغير المشروطة لجميع المهاجرين، خصوصا القاصرين، والنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله، وتمكينهم من حقهم في التكوين والتعليم، إضافة إلى تمكين جميع اللاجئين الحاصلين على بطاقة اللاجئ من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من الحصول أيضا على بطاقة الإقامة. كما شدد على ضرورة المنع الكلي لاعتقال طالبي اللجوء، وخلق آليات مستقلة للمراقبة يشرف عليها المجتمع المدني. وقد تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات حية لعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمغرب، المنحدرين من عدد من البلدان الإفريقية.