الدعوة بالرباط إلى تحسين الإطار القانوني للجمعيات

دعا المشاركون في لقاء إخباري حول مراجعة القانون المنظم للجمعيات بالمغرب، اليوم الجمعة بالرباط ، إلى تطوير الإطار القانوني الجمعوي.
وقالوا إن تشتت نصوص القوانين المتعلقة بالجمعيات والظهائر والقانون الجنائي والنصوص الجبائية، على الخصوص، يجعل من الصعب معرفة هذه النصوص واستيعابها من قبل الفاعل الجمعوي، مسجلين أن مراجعة القانون المنظم للجمعيات تبدو ضرورية لتعزيزه وتوفير معلومة قانونية وجبائية مفيدة .
وأجمع المتدخلون، الذي يمثلون حوالي 18 جمعية مغربية، على أن المناخ القانوني والجبائي للجمعيات، يفرض عليها إكراهات عديدة تحد من تطورها وتقيد أحيانا إحداثها.
واعتبروا أن تحسين هذه الوضعية القانونية يفرض نفسه ، وأن جهود توحيد مختلف الإجراءات وتدعيم النصوص تبدو ضرورية من أجل تمكين الجمعيات من ممارسة أنشطتها في مناخ يدعم مواكبة مسلسل الدمقرطة وتنمية البلاد.
وفي السياق نفسه ، سيتم بهذه المناسبة إطلاق مشروع ملتمس لمراجعة القانون المنظم للجمعيات، من قبل الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، المنظمة لهذا اللقاء.
ويشتمل هذا المشروع على محورين أسياسيين للعمل ، الأول يهم تدعيم نصوص القوانين المنظمة للجمعيات ، في حين يتعلق المحور الثاني بحملة للمطالبة بتحسين المناخ القانوني للجمعيات بهدف دعم تنميتها ومساهمتها الفاعلة في جهود التنمية.
وسيشكل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بدعم من مشروع "سند" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، مناسبة لبحث إنشاء لجنة للتنسيق مكلفة بالإشراف على تطوير أنشطة مشروع الملتمس.