ذكرت مصادر رسمية تونسية أن نحو 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا قبل أشهر بصورة غير مشروعة إلى إيطاليا ،سيستفيدون من تصريح إقامة وتنقل بصورة مؤقتة في فضاء شينغن. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية قوله إن "منح تصاريح بالإقامة المؤقتة للحماية الإنسانية، الذي تم الاتفاق عليه بين تونس وإيطاليا، يشمل أغلب المهاجرين الوافدين على السواحل الايطالية، منذ 15 يناير الماضي، والذين تقول السلطات الايطالية، إن أعدادهم تجاوزت 25 ألف مهاجر". وأضاف المصدر ذاته أن تصاريح "الإقامة المؤقتة الإنسانية" للمهاجرين، بالسفر في دول اتفاقية شينغن، صالحة "لمدة ستة أشهر"، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الحكومتين التونسية والإيطالية يتضمن أيضا إعادة 800 مهاجر تونسي إلى بلادهم، كانوا قد وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد التوصل لهذا الاتفاق، على أن تتم عملية ترحيلهم على دفعات وبحضور السلطات القنصلية التونسية. يذكر أن ملف الهجرة السرية شكل محور محادثات رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني مع كل من الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قائد السبسي، خلال زيارة قصيرة لتونس يوم الإثنين الماضي، وهو ما سهل التوصل لاتفاق في الموضوع بين وزيري داخلية البلدين، الحبيب الصيد وروبرتو ماروني، تم التوقيع عليه يوم 5 أبريل الجاري بالعاصمة التونسية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الاتفاق ينص على جملة من "التعهدات من الجانب الايطالي" في مجالات التنمية والاستثمار والتعاون المالي والاقتصادي والسياحة والتكوين المهني وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ومشاريع صغيرة، خاصة بالمناطق المصدرة للمهاجرين. وفي المجال الأمني نص الاتفاق، حسب المصدر ذاته، على "احترام سيادة تونس في مجال مراقبة حدودها ومياهها الإقليمية وإطلاق دوريات في البحر لمكافحة عمليات التسلل دون أي حاجة لتنظيم دوريات مشتركة تونسية ايطالية"، مشيرا إلى أن الجانب الايطالي التزم أيضا بدعم قدرات الوحدات التونسية المكلفة بمراقبة وحراسة الحدود والتدخل في البحر لنجدة المواطنين.