في إطار الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، للفئات الاجتماعية المعوزة من أفراد شعبه من خلال تمكينها من الولوج إلى سكن لائق، قامت جهة الدارالبيضاء الكبرى بوضع برنامج جهوي شمولي وطموح يهدف إلى إيواء جميع قاطني السكن الصفيحي، رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 85ر4 مليار درهم. ويستفيد من البرنامج، الذي قدمه السيد محمد الأوزاعي العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء اليوم الخميس بين يدي صاحب الجلالة، 45920 أسرة قاطنة بدور الصفيح. ويقوم البرنامج الذي يعد ثمرة سلسلة واسعة من الاجتماعات والمشاورات بين مختلف الشركاء سواء على صعيد السلطات المركزية والجهوية في إطار سلسلة من الاجتماعات الموسعة، شارك فيها ممثلون عن السلطة والمنتخبين والمصالح التقنية والمنعشون العقاريون العموميون والخواص والمجتمع المدني، على مقاربة شمولية تتجلى في اعتماد صيغة الإيواء بواسطة بقع مجهزة للبناء الذاتي وذلك استجابة لرغبات 95 بالمائة من الأسر المعنية التي تفضل هذه الطريقة، فيما تمت برمجة عملية إعادة إسكان خمسة بالمائة من الأسر المتبقية في شقق نزولا عند رغبتها. ويشمل البرنامج إنجاز 13 عملية خاصة بإعادة الإيواء (الفضل، الزيتون، الفتح1، الفتح 2، الصفاء، المروة، النصر، الازدهار، القصبة، النجاح، الحمد، الليمون، الرياض)، لفائدة 43756 أسرة على أرض مساحتها 630 هكتار، إلى جانب عملية خاصة بترحيل 2164 أسرة على مساحة 15 هكتارا. كما سيمكن البرنامج الشمولي لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى من إحداث 55 ألف وحدة سكنية بإمكانها امتصاص الخصاص في مجال السكن الاجتماعي على صعيد الجهة، إلى جانب تشييد 150 وحدة من التجهيزات العمومية ولاسيما منها المرافق الاجتماعية الجماعية والرياضية والصحية وتجهيزات القرب. وينتظر أن يتم إنجاز البرنامج الذي يهم 14 عملية في غضون 32 شهرا ، في وقت ستنتهي فيه الأشغال المتعلقة بإنجاز ثمان عمليات تستفيد منها 13880 أسرة في شتنبر 2012. وفي أفق استكمال عمليات البرنامج في أقرب الأجال وأحسن الظروف، فقد عهد بإنجازه إلى أزيد من فاعل عقاري عمومي من قبيل شركة العمران وشركة إدماج سكن وشركة ديار المنصور والوكالة الحضرية للدار البيضاء. وبالنظر لصعوبة توفير العقار الضروري والمناسب لإنجاز البرنامج وأهدافه النبيلة والذي يبلغ مجموع مساحته 645 هكتارا، فقد تمت تعبئة عقارات ذات طابع عمومي متواجدة بالمناطق المحاذية للمدار الحضري. وقد تم انتقاء العقارات المذكورة، انطلاق من معايير محددة ودقيقة تشمل مراعاة قرب أماكن السكن والشغل لساكنة أحياء الصفيح، وتواجد شبكة للنقل، وإمكانية الربط بشبكات التطهير والماء الشروب و الكهرباء. كما أن فتح هذه المجالات للتعمير سيتم في إطار نظرة شمولية مندمجة ومنسجمة من الناحية العمرانية، مما يستوجب خلق أقطاب حضرية متوفرة على الشروط الضرورية لتعميرها، لاسيما التجهيزات والبنيات التحتية والأنشطة والنقل والتمازج الاجتماعي دون إغفال التوازن المطلوب بين المدينة المركز و ضاحيتها. وأبرز العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء أنه لضمان نجاح هذا البرنامج الطموح، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات تشمل تدابير عملية للمواكبة الاجتماعية والتقنية لفائدة الأسر المستفيدة من خلال إحداث لجن جهوية وإقليمية ومحلية للتتبع، وخلق لجن تقنية لمتابعة ومراقبة أشغال التجهيز والبناء وإحداث شباك وحيد بالنسبة لكل مشروع. ومن شأن هذا البرنامج المندمج أن يساهم في تحسين ظروف عيش شريحة واسعة من سكان جهة الدار البيضاء الكبرى وإعطاء دفعة جديدة للسياسة الوقائية الرامية إلى الحد من السكن غير اللائق و بالتالي تأهيل جهة الدار البيضاء اجتماعيا ومعماريا.