احتضنت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد للعلوم والثقافة اليوم الأربعاء، ندوة حول موضوع "الإصلاح الدستوري والديمقراطية المالية: أي نمط للحكامة ? ". وتهدف هذه الندوة إلى تقديم تقرير المبادرة البرلمانية حول إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يأتي ثمرة سنتين من التحليل والتفكير لفريق برلماني، في إطار مشروع يحمل عنوان "من أجل تعزيز الديمقراطية المالية بالبرلمان". ويأتي هذا المشروع في إطار انخراط المغرب خلال العقدين الأخيرين، في سياسة الإصلاحات والأوراش الكبرى، الرامية إلى تحديث التدبير العمومي وعقلنة النفقات العمومية. كما يأتي تأكيدا لرغبة الحكومة المغربية في إرساء ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية. وشكلت الندوة التي ترأسها السيد علي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، وشارك فيها منتخبون من أحزاب سياسية مختلفة، مناسبة لمناقشة المقترحات ال25 الواردة في تقرير المبادرة الداعي إلى أن يكون البرلمان "فاعلا حقيقيا في الديمقراطية المالية". وتشدد المقترحات على ضرورة إطلاع البرلمان بشكل أفضل، سواء من طرف الحكومة أو المجلس الأعلى للحسابات، وبروزه كمؤسسة تشريعية مزودة بمهمة التقصي، والمراقبة والتقييم. كما تشدد المقترحات على ضرورة بروز برلمان "مسؤول ولا غنى عنه"، وإرساء شراكة معززة مع المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى تعزيز قدرة البرلمانيين على المبادرة في المجال المالي وإطلاعه على أي إجراء مالي غير منصوص عليه في قانون المالية. وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية بهدف تكريس إصلاحات سياسية كفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين المغاربة والمساهمة في بروز نمط جديد للحكامة المعززة سواء ضمن الترسانة التشريعية أو في الدستور.
