واصلت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الإطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى الحزب الوطني الديموقراطي وحزب الشورى والاستقلال. وقال السيد عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي، إن الحزب قدم مذكرته للجنة الإستشارية لمراجعة الدستور بشأن الإصلاحات الدستورية، التي تتمثل أساسا في دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية، وتوسيع اختصاصات الوزير الأول وتخويله صفة رئيس الحكومة يكون مسؤولا فيها عن كل العمل التنفيذي. وأضاف ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه علاوة على ذلك يجب أن تكون للوزيرالأول انتدابات من طرف جلالة الملك فيما يتعلق برئاسة المجلس الوزاري، مؤكدا على ضرورة استقلالية القضاء بشكل تام. ومن جهته، اعتبر السيد أحمد بلغازي الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال بالنيابة، أن الإصلاحات الدستورية ، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي ل 9 مارس الماضي، تعد ثورة إصلاحية شاملة كبرى ستلبي كل مطالب الشعب المغربي خاصة تلك المتعلقة بالشباب. وأضاف ، في تصريح للصحافة، أن الحزب اقترح على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور دسترة الجهوية المتقدمة دون تحديد عدد الجهات بالمملكة في الدستور المرتقب والتنصيص الصريح على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وترسيخ مبدأ التضامن والتوازن بين جهات المملكة، مع ضمان استقلاليتها. وجاء في مذكرة الحزب أيضا أنه من الضروري الحفاظ على الفصل 19 من الدستور الحالي ، علاوة على التنصيص الصريح على التحكيم الملكي ومأسسة هذا الدور الذي يخول للملك سلطة الفصل في المنازعات التي تعتري العلاقات بين مختلف السلط ، إذ طالب الحزب بالتنصيص على " الملكية المواطنة " عوض " الملكية البرلمانية" . كما شدد الحزب " على الإبقاء على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مع تحديد صلاحياته الدستورية على هذا النحو "، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، علاوة على صيانة حقوق الأفراد والجماعات وحماية منظومة الحريات، والتنصيص على الخيار الديموقراطي في الدستور المرتقب. ودعا إلى فصل السلط والإقرار بسمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية والتعهد باحترام التزامات المغرب الدولية في مجال صيانة حقوق الأفراد والجماعات وضمان الحريات، مذكرا بضرورة التنصيص الصريح على تخليق الحياة العامة وعلى استقلال القضاء والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى محاربة الفساد الإداري. وأكد الحزب على أهمية التنصيص على هيكلة جديدة لمجلس المستشارين وتوسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وتعزيز نظام مراقبة دستورية القوانين مع إلغاء المحكمة العليا المخصصة لمحاكمة الوزراء عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولة مهامهم لتفادي دسترة مبدأ الإفلات من العقاب، علاوة على إعادة النظر في المجلس الدستوري. كما طالب الحزب بتعزيز صلاحيات الوزير الأول وتمتيعه بصفة رئيس الحكومة وبصلاحيات تنفيذية واسعة، ومنحه حق اقتراح أسماء مدراء الأمن الوطني وجهاز مراقبة التراب الوطني والمخابرات العسكرية ومدراء المؤسسات العمومية، كما يقترح على جلالة الملك أسماء العمال والولاة ويعينهم جلالته بظهير، وإخضاع المؤسسات العمومية والعمال والولاة لسلطة رئيس الحكومة. ونصت المذكرة أيضا على التنصيص على التعددية الحزبية ونبذ الحزب الوحيد والإقرار بحياد الإدارة ، وتعزيز مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة العامة وتجريم كافة أنواع التمييز والإقصاء ضدها ، علاوة على التنصيص على تجريم المساس بالوحدة الترابية للمملكة. وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الأسبوع الماضي في جلسات الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
