نظمت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام عشية اليوم الجمعة بالرباط ندوة تمحورت حول موضوع حماية المال العام من النهب وإنصاف ضحايا الفساد. وأبرزت هذه الهيئة في ورقة تم توزيعها خلال هذه الندوة، أن هذا اللقاء الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني لحماية المال العام ،يندرج في إطار التحسيس بأهمية حماية المال العام، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن نهبه. كما جددت الهيئة ، حسب الورقة ذاتها ، المطالبة باعتماد الإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بحماية المال العام من النهب والتبذير، من بينها إدماج الآليات المنصوص عليها في "اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة" في منظومة القانون المغربي. وتم خلال هذا اللقاء أيضا ، التوقف عند طرح الأسس القانونية لاسترجاع المال العام الذي قد يكون تعرض للنهب والاختلاس، والصعوبات التي تعترض أي مطالب بذلك . ويذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت قد اتخذت في جمعها التأسيسي الذي انعقد سنة 2002، عدة قرارات، من بينها جعل 24 مارس من كل سنة يوما وطنيا لحماية المال العام.