أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المغرب وصل إلى مستوى عال جدا من الحكامة في مجال مناهضة العنف ضد النساء. وأضافت السيدة الصقلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم "ورشة عمل من أجل تبادل المعارف العلمية حول الجزء المرتبط بالنوع الاجتماعي" أن تجربة المغرب في هذا المجال رائدة بفضل المشاريع والبرامج المرتبطة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ودورها في هيئات المجتمع المدني والتدبير المحلي. وفي هذا الصدد، خصت السيدة الصقلي بالذكر برنامج " تمكين" المتعدد القطاعات لمناهضة العنف ضد النساء الذي انخرطت فيه 13 مؤسسة حكومية و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني، والذي يندرج في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخاصة الهدف الإنمائي الثالث المرتبط بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأبرزت أن هذه الورشة، التي ينظمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (بنود) بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وصندوق الأهداف الإنمائية للألفية، تشكل فرصة لتقاسم المعرفة مع 11 بلدا من دول العالم فيما يخص حكامة محاربة العنف ضد النساء ، ولتقديم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان ، وللتطلع على الأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحها المغرب في مجال تعزيز الجهوية وورش الإصلاح الدستوري الكبير. ويشمل برنامج اليوم الأول لهذه الورشة التي تنظم ما بين 29 و31 مارس الجاري، ثلاث موائد مستديرة تتناول مواضيع تهم " تحقيق الهدف الإنمائي الثالث للألفية بالمغرب" و "تبادل المعارف حول البرامج المشتركة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين" ، و"استكمال تبادل المعارف حول البرامج المشتركة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين ". وللإشارة فإن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي خطها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تهدف إلى مناهضة الفقر والجوع والمرض والأمية والانحطاط البيئي والتمييز ضد المرأة بحلول عام 2015.