خصصت اللجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، لمواصلة دراسة مشروع تعميم النظام على مختلف جهات المملكة. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي ذكر، في مستهل هذا الاجتماع، بما أسفر عنه اجتماع اللجنة السابق الذي انعقد في فبراير الماضي، من بلورة لخطة طريق تحدد التزامات القطاعات المعنية بتعميم نظام المساعدة الطبية، إذ تم في هذا الإطار رصد التدابير المزمع القيام بها لإنجاح عملية تعميمه. وتتمثل هذه التدابير، يضيف البلاغ، في معالجة العجز المتعلق بالموارد البشرية والبنيات الاستشفائية، وإعادة النظر في التصنيف المبني على معياري الفقر المطلق والفقر النسبي، ومعالجة إشكالية عرض الأدوية، وإيجاد حلول ناجعة لخصوصية العلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة المكلفة والطويلة الأمد، وإحداث بنية موحدة لتدبير النظام على الصعيد المركزي والمحلي، وتطوير لامركزية المصالح الخارجية للوزارات المعنية، وإحداث شبابيك لامركزية على مستوى المستشفيات والمستوصفات من خلال تطبيق مبدأ الشباك الوحيد. وأشار السيد عباس الفاسي، خلال هذا الاجتماع، إلى أنه قد تم إحداث ثلاث لجان تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية تتمثل في اللجنة المكلفة بتحديد الشريحة المستهدفة، واللجنة المكلفة بمقتضيات الولوج إلى العلاجات، وكذا اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة وتمويل نظام المساعدة الطبية. وشدد على ضرورة احترام الآجال التي حددتها الرسالة الملكية، إذ سيتم رفع تقرير شامل بشأن البرنامج المضبوط إلى النظر السامي لجلالة الملك في العاشر من دجنبر 2011، في أفق إعطاء جلالته الانطلاقة الرسمية لهذا النظام بتاريخ 31 دجنبر من نفس السنة. وأهاب الوزير الأول بكافة المتدخلين تكثيف الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، الذي يكرس قيم التضامن والعدالة والإنصاف وينسجم مع التوجهات العامة التي رسمها جلالة الملك في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستجيب لانتظارات الشرائح الاجتماعية المستهدفة من هذا النظام. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الصحة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والمديرون العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
