أزيلال، في اتجاه تعميمه في كافة مناطق المملكة. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد الفاسي شدد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بتدبير وتتبع هذا النظام، على ضرورة ان تستثمر اللجنة نتائج هذه التجربة النموذجية لوضع الشروط والظروف الملائمة لتعميم هذا النظام على باقي جهات ومناطق المملكة، والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ مع متم السنة الجارية. كما ذكر الوزير الأول بالرعاية السامية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجالات الاجتماعية كالتعليم والسكن والصحة، مبرزا أهمية ورش المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لجلالة الملك. وأبرز السيد الفاسي أن نظام التغطية الصحية قطع اشواطا هامة في تفعيله، من خلال إطلاق هذه التجربة، وإعمال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، ووضع أنظمة خاصة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعميم نظام التغطية الصحية ليشمل جميع شرائح وفئات المواطنين. وكانت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أشارت، في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، إلى أن تقييم التجربة النموذجية الأولى لهذا النظام التي انطلقت في جهة تادلة-أزيلال أبان عن نتائج "إيجابية جدا"، حيث خولت لكل الساكنة المعوزة بالمنطقة الولوج للخدمات الصحية بالمجان. وأضافت الوزيرة أن اللجنة المكلفة بهذا النظام ستسهر على وضع جميع الآليات الكفيلة بضمان نجاح تعميم تجربة التغطية الصحية للمعوزين، باعتبار الصحة ركيزة أساسية في التنمية البشرية التي دعا لها جلالة الملك. وخصص اجتماع اللجنة للوقوف على نتائج تقييم التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة-أزيلال، وللإعداد لتعميم هذه التجربة على باقي جهات ومناطق المملكة. حضر الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الصحة، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الصحة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والمديرون العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
