أكدت السيدة نديرة كرماعي العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية دور المانحين في مواكبة المشاريع المدرة للدخل سواء على المستوى التقني أو تعزيز القدرات. وأوضحت السيدة كرماعي، خلال ورشة عمل حول الأنشطة المدرة للدخل، المنظمة في إطار البعثة المشتركة للتشاور حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرأسها البنك الدولي، وتضم المفوضية الأوربية والمجموعة البنكية الألمانية "ك إف دوبل في" وممثلين من إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا في إطار التعاون الثنائي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن مساهمة المانحين حققت النتائج المرجوة منها بفضل عوامل الشفافية والانخراط والتبادل التي تميز علاقتهم بالقيمين على المبادرة. وسجلت أنه بإمكان هؤلاء المانحين أن يسهموا في هذه الورشة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية والفاعلين الجمعويين والمستفيدين، في رصد واقع المشاريع المدرة للدخل والوقوف على كافة المؤشرات والاتفاق بشأن الأنشطة التي يتعين برمجتها في المستقبل القريب، والتي ينبغي أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وعملية. وأكدت السيدة كرماعي على أن لقاء اليوم، خلافا للورشات السابقة التي كانت تتم ميدانيا قصد المعاينة المباشرة للمشاريع والالتقاء بالمستفيدين، يشكل مناسبة لرصد واقع الحال والخروج بمقترحات عملية لتعزيز المكتسبات التي حققتها مشاريع المبادرة والتفكير جماعيا في سبل تجاوز بعض المعيقات التي أفرزتها الممارسة على أرض الواقع. وذكرت أن باقي الورشات المنظمة في إطار هذا اللقاء ستهم بالأساس التدبير المالي، والمقاربة التشاركية والمتابعة والتقييم، وتعزيز القدرات. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي السيد محمد مدوار أن تجربة الأنشطة المدرة للدخل التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد تجربة رائدة ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن على المستوى الدولي ايضا. وأضاف أن هذه الورشة التشاورية الثامنة التي يشارك فيها البنك ستمكن من تدارس تجربة خمس سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واقتراح مشاريع جديدة. وأكد باقي المتدخلين خلال الورشة، على ضرورة توفير شروط النجاح للمشاريع المدرة للدخل، ولاسيما وضع الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات والتعاونيات، وتحديد الفئات المستهدفة، ومواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. كما توقفوا عند بعض المشاكل التي تعترض المستفيدين وفي مقدمتها مشكل تسويق المنتجات، وأجمعوا بهذا الخصوص على أهمية خلق فضاءات للتسويق خاصة بمنتوجات الجمعيات وتنظيم معارض دورية وتخصيص فضاءات بالمتاجر الكبرى. وخلص هؤلاء إلى أنه إذا كانت المشاريع المدرة للدخل قد حققت قفزة نوعية بالوسط القروي، فإنها تلاقي بالوسط الحضري مجموعة من الصعوبات، تتمثل أساسا في منافسة القطاع الخاص، مما يستدعي ، حسب هؤلاء، توفير كافة أشكال الدعم لهذه المشاريع باعتبارها مقاولات صغيرة حتى تنمو بشكل طبيعي.