دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى فتح أوراش الإصلاح، "بشكل مستعجل"، لتعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي. كما دعت النقابة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، إلى احترام الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة وقواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لمتطلبات الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات التي تعرفها المنطقة العربية، حيث تقع حرية الإعلام في قلبها. وأوضحت النقابة، أنها تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، ومن بينها المغرب، وتعتبر أن "رياح المطالب الديمقراطية ينبغي أن تشمل حرية الصحافة واحترام الحق في الإعلام". وأكدت النقابة أن حرية الصحافة، تستدعي ضمان حق الصحفيين في التحرك، وتغطية كل الأحداث، وطالبت بحمايتهم وتوفير كل الشروط الضرورية للقيام بمهامهم. كما وجهت النقابة نداء إلى وسائل الإعلام العمومية للقيام بدورها كمرفق عمومي في تقديم الأخبار والمعطيات حول كل ما يجري، بشكل يحترم الشفافية والتعددية وسياسة القرب من مشاكل الناس واهتماماتهم ومطالبهم. وأضاف البلاغ أن النقابة، باعتبارها "منظمة مهنية وتعددية، حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي ومقررات مؤتمرها"، تعتبر أن من حق أعضائها التعبير عن آرائهم السياسية واتخاذ المواقف التي يرونها ملائمة حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب ديمقراطية.