بدأت اليوم الأحد بطرابلس اجتماعات الدورة ال`13 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة رؤساء وأعضاء في هذه المجالس، من بينهم رئيس المجلس الدستوري رئيس الوفد المغربي الأستاذ محمد أشركي وعضو المجلس عضو الوفد الأستاذ عبد الأحد الدقاق. ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، التي ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء، الى جانب أشغال الدورة 13 للاتحاد، عقد الدورة السابعة للجمعية العامة للاتحاد، والدورة التاسعة للجنة العلمية للاتحاد.
وسيتدارس المشاركون في هذه الاجتماعات عددا من القضايا منها، على الخصوص، التقرير السنوي حول نشاط الاتحاد ونشاط الأمانة العامة خلال السنة الماضية ومشروع اللائحة الخاصة بإنشاء جائزة الدراسات الدستورية العربية وبحث عدد من المذكرات، منها مذكرة حول موضوع المؤتمر العلمي القادم ومذكرة بشأن استكمال الدول الأعضاء تحديد مسؤولي الاتصال مع "لجنة فينيسيا".
كما سيتدارسون مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز الدراسات الدستورية العربية والتصورات التي تلقتها الأمانة العامة من المحاكم والمجالس أعضاء الاتحاد حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تقييم ما تم انجازه بإصدار العدد الثاني من مجلة الرقابة الدستورية.
وسيتدارس المشاركون أيضا مذكرة بشأن خطة عمل الاتحاد لسنتي 2010 و2011 ومذكرة بشأن انتخاب الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
ويخصص المشاركون في الدورة جلسة بعد ظهر اليوم للملتقى العلمي السادس الذي يدور حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والسياسية من منظور دستوري".
وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة أن نشر الديمقراطية وسيادة القانون يرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالرقابة الدستورية، التي هي ضمانة أكيدة للشرعية الدستورية، مبرزين الدور الذي يضطلع به الاتحاد في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا الميدان وبينها وبين الاتحادات الإقليمية والدولية كلجنة فينيسيا، التي يرتبط الاتحاد معها باتفاقية تعاون منذ سنة 2008.
واستعرضوا من جهة أخرى بعض أوجه أنشطة الاتحاد منذ إنشاءه سنة 1997 من طرف 12 دولة عربية، مثل إنشاء لجنته العلمية سنة 2005، التي تشرف على الأنشطة العلمية للاتحاد وعلى إصدار المجلة والموقع الالكتروني على شبكة الانترنت التابعين له.
وأشاروا أيضا إلى توقيع الاتحاد على اتفاقية مع لجنة فينيسيا المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2008، تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين العربي والأوروبي من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافوا أن هذه الاتفاقية فتحت افقا دوليا لتمثيل الاتحاد وحضور أعضائه مؤتمر العدالة الدستورية بجنوب إفريقيا ضمن عشر اتحادات دولية وأكثر من 90 دولة، حيث اعتمدت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمؤتمر.
وقد تدخل خلال الجلسة الافتتاحية، السادة عبد الرحمان أبو توتة رئيس المحكمة العليا الليبية رئيس الدورة الحالية للاتحاد، ومحمد عبد القادر عبد لله الأمين العام للاتحاد، وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الليبي (وزير) مصطفى عبد الجليل، ورئيس لجنة فينيسيا، التي تضم 55 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي، جوفاني بوكيكيو.
حضر حفل افتتاح الدورة، على الخصوص، السادة علي الحسناوي أمين اللجنة الشعبية العامة للمراجعة المالية بليبيا وبوعمار لطيف أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بليبيا وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بطرابلس، من بينهم مولاي المهدي العلوي سفير المغرب في ليبيا.
