2015. ويدخل هذا المخطط، الذي قدمه رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد حميد نرجس، ضمن الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج 2011 - 2015 لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بالجهة، بقيمة إجمالية تقدر بسبعة ملايير درهم، التي كان قد تم التوقيع بالأحرف الأولى عليها خلال ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسمها في 3 دجنبر 2010. ويغطي هذا المخطط الإقليمي، على غرار مخطط الجهة، ثلاث محاور للتدخل، تشمل التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتأهيل البيئي والثقافي. فبخصوص المحور الأول، يطمح المخطط الإقليمي إلى رفع معدل التزود بالماء الصالح للشرب من 81 إلى 92 بالمائة في أفق سنة 2015، كما يرتقب أن تستفيد منه ساكنة تقدر ب`61 ألف و300 نسمة، موزعة على عشر جماعات قروية بكلفة تبلغ 200 مليون درهم. كما يتضمن المحور تعميم الربط بالشبكة الكهربائية لفائدة حوالي 47 جماعة قروية، ليرفع بذلك المعدل من 88 إلى 98 بالمائة، إضافة إلى الأسر التي تستفيد من برنامج للكهربة انطلاقا من الطاقة الشمسية، وسيستفيد من هذا البرنامج حوالي 11 ألف شخص، باستثمار قيمته 280 مليون درهم. من جانب آخر، يهم برنامج تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بالجهة محور تعزيز الشبكة الطرقية والرفع من الولوجية في 20 دوار تابعة لثماني جماعات قروية بالإقليم بمبلغ قيمته 6ر24 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، فإن أولويات البرنامج تتمثل في تنمية وتأهيل قطاع الصحة العمومية على مستوى الإقليم من خلال تحسين وتعزيز الخدمات الاستشفائية وتشجيع الولوج إلى الخدمات الصحية في العالم القروي والتكفل بالحالات المستعجلة. وسيستفيد من الخدمات الصحية 11 جماعة قروية وسيتشمل تشييد مستشفى وثماني مساكن وظيفية واقتناء ثلاث سيارات إسعاف وثلاث وحدات طبية متنقلة وكذا ترميم وتجهيز ثماني مراكز صحية. وفي إطار تطوير البنيات التحتية الرياضية بالإقليم ودعم المواهب الرياضية وتأطير الشباب، يرتقب إنشاء خمس مركبات سوسيو رياضية باستثمار إجمالي يفوق ستة ملايير درهم يستفيد منها 32 ألف شخص. ويتضمن هذا المحور المتعلق بالخدمات الاجتماعية أيضا وضع مخطط إقليمي لمكافحة السكن غير اللائق، يرمي إلى إعادة تأهيل السكن الناقص التجهيز وغير القانوني فضلا عن المساكن المهددة بالانهيار، موجه لتأهيل المراكز الحضري والقروية بالإقليم، بقيمة إجمالية تقدر ب259 مليون درهم ويستفيد منه ثلاثة آلاف و627 شخص. وفي مجال تأهيل العنصر البشري، فقد تم رصد حوالي 335 مليون درهم من أجل تفعيل مشاريع لتعزيز ودعم العرض التربوي ومكافحة ظواهر الهدر المدرسي واكتظاظ صفوف الدراسة وكذا تأهيل المؤسسات المدرسية، ويستفيد من هذه المشاريع حوالي 76 ألف و227 شخص. كما تم تخصيص غلاف مالي قدره مليون ونصف مليون درهم لفائدة مشاريع لدعم التشغيل وخلق المقاولات من أجل تطوير القدرات المهنية وإدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وفي ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، يتضمن المخطط تشجيع المنتوجات وتحقيق التنمية المندمجة بين قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة والفلاحة والطاقة والتجارة والصناعة. كما يتضمن المخطط محور التنمية البيئية والثقافية للجهة من خلال وضع مشاريع مهيكلة تشجع على حماية البيئة وتحقيق التدبير الأمثل للموارد الطبيعية فضلا عن الحفاظ على التراث الثقافي. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد عامل إقليمالصويرة السيد نبيل خروبي، بالمشاريع التي يتضمنها هذا المخطط، المتأسس على مقاربة جديدة للتدبير المندمج، داعيا المنتخبين بالإقليم إلى المشاركة في تفعيله.