اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن تنمية الرأسمال البشري اختصاص مشترك مع جميع الشركاء الاقتصاديين. وقال السيد أغماني، في مداخلة له خلال لقاء نظمه (مركز المسيرين الشباب-المغرب) حول تنمية الرأسمال البشري، أن هذه الرؤية مكنت الاتحادات المهنية والمقاولات من الانخراط في بلورة الاستراتيجيات القطاعية الاقتصادية الملائمة بالمغرب خلال العقود الأخيرة، ومن ثم وضع خطط للتكوين تستجيب لمتطلبات هذه الاستراتيجيات. وأوضح أن هذه الاستراتيجيات القطاعية تتوخى إعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو قطاعات واعدة أو نحو قطاعات يتوفر فيها المغرب على مؤهلات تنافسية، مبرزا أهمية التكوين في إنجاز دراسات قطاعية تمكن من تحديد طبيعة مناصب الشغل ووظائف العمل بتعاون مع المقاولات. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية بادرت إلى تبني مشروع بنيوي يرمي إلى تحسين ظروف عمل المأجورين داخل المقاولات وإلى تعزيز مؤهلاتها تحت مسمى (خطة العمل الوطنية للملاءمة الاجتماعية)، مضيفا أن هذه الخطة وضعت من قبل الوزارة سنة 2007 بهدف مواكبة المقاولات وتشجيعها على تطبيق القوانين القائمة المتعلقة بالتشريع الاجتماعي في بيئة العمل والترويج للعلاقات الصناعية وإيجاد حوار بين الشركات وموظفيها. ومن جهتها أكدت الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيدة مونية بوستة أن مواكبة الاستراتيجيات القطاعية بواسطة التكوين تشكل قاعدة أساسية لتنمية الموارد البشرية. وأضافت أن المغرب تبنى بهذا الخصوص استراتيجية للتنمية الصناعية الدائمة ليمكن نسيج الإنتاج من أدوات تقنية وبيداغوجية وتدبيرية، بل وجعل من الوقاية من التلوث والإنتاج النظيف دعامة للتنافسية وعلامة للتقدم التجاري. وأبرز مسؤولو المركز من جانبهم الاختلاف القائم بين "تدبير الموارد البشرية" و"تنمية الرأسمال البشري"، مشددين على ضرورة التعامل مع الأجراء، ليس كمورد بشري، بل كرأسمال ينبغي استثماره لكونه مصدر الثروة. وأشاروا إلى أن المركز أنجز دراسة حول حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة في ما يخص تنمية الرأسمال البشري شملت "تنمية الرأسمال البشري داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية" و"دليل آليات تنمية الرأسمال البشري لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة". وأوضحوا أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يكمن في تحسيس المدراء بأهمية تنمية الرأسمال البشري وعلاقته المباشرة مع التنافسية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاستجابة لحاجيات المقاولات في ما يتعلق بتفعيل برامج تنمية الرأسمال البشري. ويذكر أن مركز المسيرين الشباب- المغرب، الذي أحدث سنة 2001، يضم أزيد من 200 رئيس مقاولة وإطار مسير. ويتوفر على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش والعيون وأكادير وفاس. ويعمل هذا المركز من أجل تحسين أداء المقاولة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، وتشجيع روح المقاولة وتوحيد الكفاءات سواء في القطاع العام أو الخاص ومواكبة المواهب الجديدة في مشاريعها.