أفضت جلسات الحوار الوطني التي قادها نائب الرئيس المصري عمر سليمان مع أحزاب المعارضة وتنظيم "الإخوان المسلمون" وهيآت وتنظيمات سياسية أخرى إلى التوافق على رزمة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وضمان انتقال سلمي للسلطة. ومن أبرز ما توصل إليه الحوار الذي ساهمت في الدعوة له لجنة للحكماء ضمت شخصيات مصرية بارزة، تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر تشمل بالخصوص الفصلين 76 و 77 من الدستور واللذين ينظمان الترشح للرئاسة. وتنص المادة 76 من الدستور المصري على أن الرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وتلزم المتقدم لهذا المنصب بالحصول على تأييد 250 على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات. كما تفرض المادة على الأحزاب التي تسعى لترشيح أحد مناضليها للرئاسة بأن تكون قد مضت على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح وأن تستمر طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3 بالمائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. أما المادة 77 من الدستور المصري الحالي فتنص من جهتها على أن مدة الرئاسة تحدد في ست سنوات قابلة للتجديد مرات عديدة. وفي ظل سيطرة الحزب الحاكم على أزيد من 90 بالمائة من مقاعد البرلمان ومن مقاعد الهيئات المحلية الأخرى، فإن تقديم حزب سياسي لمرشح رئاسي أو التقدم كمرشح مستقل يبقى أمرا مستحيلا مع استمرار العمل بهذين الفصلين بالتحديد. وقد ظل مطلب التعديل الدستوري حاضرا بقوة في الجدل السياسي في مصر على مدى العقود الأخيرة، إلا أنه قوبل برفض وتجاهل تامين من قبل النظام الذي ظل رافضا لكل دعوات الإصلاح والتغيير. وتوصلت الاطراف أيضا إلى إجراءات عديدة من أبرزها فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم، وتحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على نشاطها، وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني عقب ثورة 25 يناير الماضي. ورغم هذه المكاسب، اختلفت ردود فعل الأطراف التي حضرت النقاش واعتبر جلها أن عرض الدولة لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة والتي طالبت أيضا بضرورة وضع خارطة طريق محددة في الزمان تتضمن المبادئ والاجراءات المستهدفة في ظل غياب جسور الثقة بين الدولة والمجتمع. وفي هذا الصدد، اعتبر تنظيم "الإخوان المسلمون" أن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية التي قدمتها السلطات المصرية "غير كافية"، موضحا أن استجابة الدولة تمت بطريقة شكلية ليس إلا. وبرر التنظيم في بيان أصدره عقب انتهاء اللقاء، حضوره للحوار بعد أن رفضه في البداية بأنه "نابع من رغبة في توصيل هذه المطالب مباشرة إلى المسؤولين الجدد حتى نختبر جديتهم في الاستجابة لها". أما أحزاب المعارضة الاخرى فتمسكت بمطلب انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وإعلان نائب رئيس الجمهورية عن اجراءات يلتزم بها لتحقيق انتقال سلمي للسلطة بنهاية الفترة الحالية مع التأكيد على أن تكون الترتيبات الدستورية والسياسية خلال فترة الانتقالية مؤقتة لحين انتخاب الرئيس، بما يقطع الطريق على أية محاولة للالتفاف حولها وإفراغها من مضمونها والالتزام بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف قضائي. وغاب عن جلسة الحوار محمد البرادعي الذي رفض على حد قوله "الخوض في أية مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك" علما بأنه لم يدع من الأساس للجلسات. أما الحكومة فترى، من جهتها، أن من شأن تفعيل ما تقدمت به أن ينهي الأزمة السياسية في مصر ويضمن الوصول لحل دستوري يصل بالبلاد إلى ديمقراطية حقيقية. الجدل بين الفاعلين السياسيين حول مرحلة "ما بعد مبارك" انتقل أيضا إلى صفوف خبراء القانون والسياسة، والذين أكدوا أن الانقسام السياسي سيهدد مستقبل البلاد ويفتح الباب للتدخل الأجنبي . وأشاروا في تصريحات أوردتها صحف مصرية أن الاتفاق ضروري للحفاظ على الاستقرار وحماية المجتمع من الانقسام، معتبرين أن الاختلاف في الرأي يجب أن يكون بطريقة سلمية بحيث يعطي كل طرف للآخر فرصة التعبير عن رأيه.
