أكد عضو اللجنة الاستشارية للجهوية السيد عبد الحميد الوالي مساء أمس السبت ببروكسيل، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من خلال قراره اعتماد نظام الجهوية المتقدمة، وبعد أن اقترح "بشجاعة" تخويل الحكم الذاتي للصحراء. وأضاف السيد الوالي، خلال تنشيطه لندوة في إطار معرض العقار وفن العيش المغربيين "سماب إكسبو" ببروكسيل (6 - 4 فبراير)، أن هذا القرار الذي يكتسي أهمية "خاصة"، يأتي ليعزز ويوسع مسلسل الديموقراطية الذي انخرط فيه المغرب خلال العشرية الأخيرة. وأوضح المحاضر الذي أصدر مؤخرا كتابا حول الحكم الذاتي والجهوية، أن اختيار المملكة لجهوية متقدمة يعد أمرا فريدا بالنسبة لدول الجنوب، مبرزا أن من بين الدوافع التي أدت إلى تبني هذا النهج " الحاجة إلى اطلاع العالم على أن المغرب يأخذ على محمل الجد مبادرته الرامية إلى إقامة نظام متقدم للحكم الذاتي بالصحراء". وأبرز الأستاذ الوالي ضرورة تفادي إحداث تفاوت كبير بين جهة الصحراء والجهات الأخرى بالمغرب، وضرورة ترسيخ الديموقراطية الترابية. وبعد تأكيده على أن المغرب يتوفر على الوسائل الضرورية لرفع تحدي الجهوية المتقدمة، ذكر الباحث بأن المملكة التي تقدمت سنة 2007 بمقترح تطبيق نظام الحكم الذاتي بالصحراء، كانت قد انخرطت في مسلسل دمقرطة مؤسساتها السياسية. وفي هذا الصدد، أكد أن العشرية الأخيرة تميزت بإصلاحات كبرى مكنت من انفتاح المجال السياسي المغربي على محيطه الاجتماعي وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة الحق. وخلال تقديمه لمؤلفه الجديد حول الحكم الذاتي والجهوية، أوضح الأستاذ الوالي أن هذا المؤلف (232 صفحة)، يهدف إلى إبراز الآفاق الديموقراطية التي أحدثتها المبادرة المغربية الرامية لإقامة نظام للحكم الذاتي بالصحراء، فضلا عن القرار الملكي المتمثل في اعتماد المغرب لنظام متقدم للجهوية. وأشار المحاضر الى أن الكتاب يتساءل عن الأثر المحتمل على جميع دول المغرب العربي وأفق تعزيز ديموقراطية منفتحة بالمغرب، عند تطبيق الحكم الذاتي بالصحراء ونظام متقدم للجهوية. ويعد الأستاذ عبد الحميد الوالي أحد مؤسسي كلية الحقوق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني.كما تولى رئاسة شعبة العلوم السياسية بنفس الكلية قبل أن يلتحق سنة 1992 بالأمم المتحدة .وله عدة مؤلفات . حضر هذا اللقاء وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة، وسفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الظهر.