افتتحت اليوم الخميس بمراكش أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للمالية حول موضوع "تدبير المخاطر والوقاية منها" والتي ستستمر إلى خامس فبراير الجاري. ويشارك في هذا المنتدى عدد من المسؤولين في الأبناك المركزية والهيئات المالية والقائمين على التدبير المالي وعلى تدبير المخاطر، وممثلي المؤسسات المانحة، والمستشارين والمحللين والخبراء الماليين. ويشكل هذا الملتقى، المنظم بمبادرة من "أي كانفيرنس" الرائدة في تنظيم المؤتمرات بمنطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا، مناسبة لأزيد من 120 مشاركا من 17 بلدا لتقييم التطورات الحاصلة في مهن تدبير المخاطر في مجال الممارسات والحكامة وذلك في سياق خاص بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية تنظيم ندوتين ستناقش موضوعين الأول حول "الحكامة وتدبير المخاطر وتداعيات الأزمة الاقتصادية فيما تتدارس الثانية موضوع "تقييم التصنيف والمخاطر بإفريقيا". وسيتدارس المشاركون في هذا المنتدى مواضيع متنوعة تهم "تدبير المخاطر المالية والحكامة" و"أفضل الممارسات في تدبير المخاطر عن طريق وكالات التصنيف وهيئات مراقبة وتدقيق الحسابات" و"تدبير المخاطر المالية في إفريقيا .. تبادل الخبرات وتحديد الحاجيات"، بالإضافة إلى تنظيم جلسات عامة وورشات عمل، ودورات تكوينية ولقاءات مباشرة بين المهتمين بهذا المجال يتم خلالها تقديم حلول عملية لتدبير المخاطر. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، سلط المنظمون الضوء على القضايا التي تطرحها اليوم القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية كالأبناك والتأمين والبنية التحتية والاتصالات والطاقة. وأوضحوا أن "الأزمة المالية العالمية لم تعد اليوم تثير القلق، بل الاستقرار في بلدان المنطقة"، مشيرين، في هذا الصدد، إلى أن "ما يقع في كوت ديفوار وتونس ومصر أحداث تدفع المؤسسات العامة والخاصة بالمنطقة إلى أن تتوخى الحذر وأن تكون أكثر يقظة في تقييمها للخطر". ويهدف هذا الملتقى إلى تحسيس الأطراف المعنية بالمنطقة بآليات التغطية المرتبطة بأسواق العملات والمواد الخام، ودراسة مختلف آليات واستراتيجيات تدبير المخاطر بالمنطقة.