الاتحاد الأوربي : آفاق شراكة شمولية واستراتيجية". وأوضح بلاغ لسفارة المغرب بفيينا أن هذه الندوة سلطت الضوء على انخراط المغرب في التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوربي في إطار تفعيل الوضع المتقدم وتعزيز العلاقات الثنائية. واستعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء العديد من أوجه الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد، والتزام الشريكين بالقيم الديموقراطية. كما وقف المشاركون عند الأسس القانونية والإنسانية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة كحل واقعي وذي مصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وتطرقوا أيضا إلى وجاهة هذه المبادرة الرامية إلى ضمان تمثيلية ديموقراطية لسكان المنطقة. وأضاف البلاغ أن هذه الندوة شكلت مناسبة لإبراز الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز الأمن بالمنطقة المتوسطية، مشيرا إلى المصداقية التي تتمتع بها المملكة داخل الهيئات الأوربية والدولية. وتناول اللقاء، بالأساس، الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال الإصلاحات الاقتصادية والملاءمة القانونية مع الاتحاد الأوربي حول قضايا هامة من قبيل مكافحة الهجرة السرية والإرهاب والقضايا الأمنية والجيوسياسية والسبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار بالحوض المتوسط وبشمال إفريقيا وبمنطقة الساحل الصحراوي. وسلط المشاركون الضوء أيضا على الإنجازات الاجتماعية التي حققها المغرب في مجال محاربة الفقر من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتناولوا، من جهة أخرى، خارطة الطريق المتعلقة بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي في أبعادها الثلاثة : الإنسانية والتنمية الاقتصادية والأمنية. وبهذه المناسبة، ذكر سفير المغرب بفيينا السيد عمر زنيبر بأن المملكة التي ساهمت في تحديد معالم الوضع المتقدم تتطلع إلى شراكة شاملة تستند على مبدإ الندية داخل السوق الأوروبية. وقد افتتح هذه الندوة، التي تندرج في إطار أنشطة السفارة الرامية إلى النهوض بالعمل الديبلوماسي للمملكة السيد هانس وينكلر، مدير الأكاديمية الديبلوماسية لفيينا والسفير لارز إريك لاندين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بفيينا. وأشرف على تنشيط هذه الندوة السادة أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وعبد الحي المودن، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط. شارك في هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع الأكاديمية الديبلوماسية لفيينا مسؤولون كبار من النمسا وممثلين للأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والديبلوماسية.