مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون بشأن سعر الكهرباء

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، في إطار السياسات العمومية الرامية إلى عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليص من الطلب على هذه المادة الحيوية.
ويهدف المشروع إلى وضع حد لازدواجية تسعيرة الكهرباء الناجمة عن تعدد الأنظمة التي تتضمنها مقتضيات ظهير 13 دجنبر 1954، والتي لم تعد تتلاءم مع الظرفية الحالية لقطاع الكهرباء.
ويتوقع أن يؤدي إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير الصادر سنة 1954 إلى تحويل ما يقارب 3ر1 مليون أسرة إلى نظام «الاستخدام المنزلي» والذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة.
ويتميز نظام «الاستخدام المنزلي» بكونه أكثر بساطة وأكثر إنصافا لكونه يعتمد في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.