مشروع القانون المتعلق بثمن الكهرباء جاء ليضع حدا للازدواج في تعرفة الكهرباء (السيد بركة)

أكد السيد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون القاضي بنسخ الظهير الشريف بشأن ثمن الكهرباء جاء ليضع حدا للازدواج في تعرفة الكهرباء.
وأوضح السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن السيد بركة أوضح خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه لوحظ تمايز في التعرفة حسب نوعية الاشتراك وحسب تعرفة الاستهلاك المطبقة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة بين المشتركين.

وأضاف السيد بركة أن المشروع جاء أيضا لكون أحكام الظهير المتعلقة بثمن الكهرباء لم تعد تتلاءم والظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، إذ أضحت هذه الأحكام تحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى الاقتصاد في الاستهلاك والتقليص من الطلب على الكهرباء.