طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، الحكومة بضرورة التعجيل بتفعيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث أكديم إيزيك ومدينة العيون وجعلها في مقام الأولوية. وأكد السيد محمد الأعرج، في كلمة باسم الفريق خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة، أن هذا التقرير يعتبر "انتصارا لبلادنا وعملها المؤسساتي قبل كل شيء، الذي يستند إلى مبدأ احترام الرأي العام وحق المواطن في الاطلاع على الحقيقة الكاملة في الموضوعات الحساسة التي تهم مصير البلاد". واعتبر أن إنشاء هذه اللجنة "يشكل الرد الحكيم والمؤسساتي المطلوب على هستيريا الأكاذيب التي حاولت جهات عدة أن تطوق بها" المغرب، مثمنا عاليا "العمل الجدي والمسؤول الذي قامت به اللجنة بكل روح وطنية وتجرد للوقوف على الأسباب العميقة" وراء اندلاع هذه الأحداث. وبعدما جدد الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، نوه السيد الأعرج ب"حرص السلطات العمومية على عدم استعمال العنف والتقيد بالمساطر القانونية، الشيء الذي نتج عنه تَمكن العناصر الإجرامية المسلحة والمدربة المندسة وسط المخيم من اقتراف جرائم القتل الهمجي والتمثيل الدنيء بجثث الشهداء". وذكر ب` "العمل الجاد والمهني الذي قامت به هيئات حقوقية ذات صيت دولي وجمعيات حقوقية وطنية وازنة، والتقارير التي أعدتها ونشرت نتائجها، والتي جاءت منصفة في ما يتعلق بتدبير أمر تفكيك مخيم اكديم إيزيك ". وسجل السيد الأعرج "ما وقفت عليه اللجنة من مجهود استثنائي للدولة تمثل في تعبئة موارد عمومية ضخمة بقيت للأسف دون أثر يذكر في قدرتها على امتصاص الاحتجاجات الاجتماعية ". وجدد التأكيد على ضرورة العمل على تجاوز مخلفات الأحداث الأليمة وعلى التوجه عاجلا لمعالجة أسبابها الرئيسية والتي تتجلى بالأساس، كما جاء في التقرير، في "الاختلالات التي تحرف مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية عن أهدافها في خدمة الصالح العام إلى أهداف تخدم مصالح خاصة". وكان مجلس النواب قد عقد، مساء أمس الأربعاء، جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير اللجنة الذي تضمن عرضا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة". وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم اكديم إيزيك ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.