اجتماع بالرباط للتحضير لمؤتمر التعاون الصناعي العربى التركي يومي 14 و 15 دجنبر

تحتضن الرباط يومي 14 و 15 دجنبر اجتماعا تحضيريا لمؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الذي ستنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية باسطنبول في مارس القادم.
وأفاد بلاغ للمنظمة، اليوم الاثنين، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة مجالات التعاون الصناعي العربي التركي ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية وتركيا وسبل استكشاف فرص الاستثمار الصناعي في الدول العربية وتركيا.
وأضاف البلاغ أن السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة أبرز أن هذا الاجتماع التحضيري الذي سيشارك فيه عدد من المسؤولين الأتراك، سيضع إطار عمل لتطوير التعاون الصناعي العربي التركي، وسيقف على احتياجات الدول العربية ومعرفة المعلومات والبيانات عن هذه الاحتياجات ، ومعرفة المجالات التي تحتاج الدول العربية فيها للخبرات الفنية والصناعية التركية.
وأضاف أن زيادة قوة الروابط بين الدول العربية وتركيا تستوجب التركيز على العمق الاستراتيجى في العلاقات العربية التركية بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وذلك من خلال تنمية الوعي العربى التركي المشترك ، مشددا على أهمية تطوير التعاون القائم حاليا، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجارى والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات.
وأكد أن التجارة البينية بين العالم العربي وتركيا قد تنامت أربع مرات خلال الفترة 2002-2009، حيث بلغت فى العام الماضى 29.7 مليار دولار لتصبح الدول العربية فى جملتها ثانى أكبر سوق للصادرات التركية ب 21 في المائة من إجمالى الصادرات التركية، فى حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليارات دولار عام 2009.
وأشار بن يوسف إلى أن قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية بلغت 22 مليار دولار لنفس العام، حيث أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجارى لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد أن سجل السيد بن يوسف تضاعف حجم الاستثمار العربى المباشر فى تركيا خلال الفترة 2002-2008 بست مرات، أكد أن هذا الواقع يمكن أن يشهد تقدما أفضل خلال السنوات القادمة من خلال تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين، والتوجه المدروس للقطاع الخاص لدى الطرفين لتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات وخاصة ميادين الاستثمار الصناعى المشترك ودعم اقتصادات المنطقتين العربية والتركية من خلال إنشاء صناعات عربية وتركية برساميل عربية وتكنولوجيا تركية لتحقيق منتجات ذات جودة عالية ومنافسة على الصعيد العالمى، مع ضمان أسواق أوروبية عبر تركيا وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبى".
وأضاف أن هذا المؤتمر يروم خلق شراكة عربية تركية استراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية فى المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين مما يساهم فى إنشاء كيان اقتصادي قوي في المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة فى العالم،.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تتوفر على سوق كبيرة متنامية ، حيث يصل عدد المستهلكين إلى 400 مليون مستهلك، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادى المشترك الجديد، مضيفا أن التعاون العربى التركي، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادى والصناعى أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار لدى الجانبين.
وأبرز أن هذا التعاون " ليس وليدا للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوى صنعته روابط التاريخ والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا".
وقال بن يوسف إنه "إذا تم وضع تخطيط سليم لتشكيل منطقة إقليمية عربية تركية ذات بعد استراتيجى، يستغل الموقع الجغرافي والثروات المائية والتعدينية والغاز والبترول وشبكات الربط البري والبحري تتضمن مسارات مائية مثل البحر الأسود و البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر و بحر الخليج العربي و بحر العرب فسوف نجد أن المنطقة العربية هي الأصلح تجارياً للنقل البحرى إقليمياً ودولياً، لنقل النفط والغاز أو الطرق البرية السريعة التى تربط المنطقتين العربية والتركية.
وأكد مدير المنظمة، أن التعاون الذي تشهده المنطقة حاليا في مجالي الربط الكهربائى بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البري من خلال إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين" سيقوي بلا شك التقارب الاقتصادي ويعزز التعاون الصناعي المشترك فى جميع المجالات و يسهل التسويق وجذب الاستثمارات".
واعتبر أن هذه المؤهلات تؤكد وجود إمكانية كبيرة في "أن تصبح المنطقة العربية التركية الأهم استراتيجيا فى العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية مزدهرة وآمنة، منفتحة على الاتحاد الأوروبي والأمريكتين من جهة وآسيا وإفريقيا واستراليا من جهة أخرى".