عقد مؤخرا بأنقرة اجتماع تنسيقي بين وفد عربي برئاسة السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووفد تركي برئاسة المستشار نيازي التر نائب وزير الصناعة والتجارة التركية. وذكر بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات قمة سرت (مارس 2010) وتوجهات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، من أجل الإعداد لعقد مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي في اسطنبول. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم تقرير أعدته المنظمة عن فرص الاستثمار الصناعي بين تركيا والدول العربية، والمصادقة على جدول أعمال المؤتمر بعد مناقشته والاتفاق على تحديد موعد عقد المؤتمر بالتشاور مع الجهات الرسمية في تركيا على أن يكون في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011. وأكد المصدر ذاته أن السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة أبرز أن المؤتمر يهدف إلى خلق شراكة عربية تركية إستراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية في المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين. واعتبر أن ذلك سيساهم في في إنشاء كيان اقتصادي قوي في المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة في العالم، مشيرا إلى أن المنطقة تتوفر على سوق كبيرة متنامية (400 مليون مستهلك)، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادي المشترك الجديد. وأضاف السيد بن يوسف أنه سيشارك في المؤتمر الوزراء المعنيون وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة لدى الجانبين والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، ويتم خلاله عرض فرص استثمار عربية وتركية متنوعة لجلب المستثمرين العرب والاتراك والاجانب. وأوضح المدير العام للمنظمة أنه رغم أن التجارة البينية قد تنامت أربع مرات خلال الفترة 2002-2009 حيث بلغت سنة 2009 نحو 7ر29 مليار دولار وأصبحت الدول العربية بمجملها ثاني أكبر سوق للصادرات التركية مما يمثل نسبة 21 في المائة من إجمالي الصادرات التركية، فإن قيمة الصادرات العربية إلى تركيا بلغت 7 ملايير دولار سنة 2009، بينما بلغت قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية 22 مليار دولار خلال نفس السنة. وأبرز أنه بذلك أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى تضاعف الاستثمار العربي المباشر في تركيا خلال الفترة 2002-2008 إلى ست مرات، إلا أن هذا الواقع يمكن أن يشهد تقدما أفضل خلال السنوات القادمة من خلال تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين، والتوجه المدروس للقطاع الخاص لدى الطرفين لتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات وخاصة ميادين الاستثمار الصناعي المشترك ودعم اقتصادات المنطقتين العربية والتركية.
