اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن التصريحات "العدوانية والتآمرية" الصادرة عن رئيس اللجنة الجزائرية المزعومة لحقوق الإنسان بخصوص أحداث العيون، ومفادها أنها "إبادة وجريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني"، تنم مرة أخرى عن "فقدان المؤسسة التي يرأسها لاستقلاليتها وانحيازها التام للمواقف العدائية لحكومة بلدها بشكل سافر". وأكد المجلس مجددا ، استنادا إلى تجربته في مجال حماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومن خلال تتبعه الوثيق لأحداث مدينة العيون بتاريخ 8 نونبر 2010 ولنتائج وخلاصات التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، من قبيل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات ، عدم ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكر المجلس في بلاغ له، بأن تقارير كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ذات المصداقية، وخلافا لافتراءات ما يسمى بالمؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الوفيات المحددة قد حصلت في صفوف قوات الأمن المغربية، على إثر ارتكاب جرائم بحقها أثناء تدخلها السلمي لتفكيك مخيم (كديم ازيك) بضواحي العيون. وجاء في البلاغ "من هذا المنطلق المتجرد والملتزم بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتحدى رئيس الهيئة المذكورة بأن يقدم ولو دليلا واحدا على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم (كديم إزيك)، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري الشقيق". وعبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، في هذا الصدد ، عن شجبه الشديد "للتوظيف المغرض لرئيس ما يسمى باللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان في الدعاية الكاذبة المعتمِدة على تزييف الحقائق حول أحداث مدينة العيون ونشر الافتراءات بخصوصها، في محاولة لا تمت بصلة لمرجعيات وأخلاقيات حقوق الإنسان، وذلك لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي. وهذا بدل الانشغال بالأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده". ومن هذه الأوضاع -يتابع البلاغ - فرض نظام الطوارئ وحالة الاستثناء في خرق سافر لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلوك نهج لا ديموقراطي مشحون بكل أشكال الانتهاكات الفظيعة المكثفة والممنهجة لحقوق الشعب الجزائري الشقيق، ولحقوق المغاربة المحتجزين بتندوف، وخاصة تلك المرتبطة بحقوق اللاجئين وبالاختفاء القسري وبالاعتقال السري وبالتعذيب وبالتضييق على حرية التجمع والجمعيات وبالتعبير والرأي، وآخر تلك الانتهاكات تجلت في حالة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وبناء على ماسبق، يرى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه "حري برئيس الهيئة المذكورة الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتركيز اهتمامه على العمل على استرجاع مصداقية هيئته المفقودة طبقا لمبادئ باريس، ولاسيما ما يتعلق منها بالاستقلالية والموضوعية والحيادية والمهنية". وأضاف أن ذلك لن يتأتى له "إلا بالتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده. أما ادعاءاته الباطلة بشأن أحداث مدينة العيون فلم تزد هيئته إلا فقدانا للمصداقية، وتأكيدا ، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد ، لتبعيتها المطلقة للسلطة المتنفذة في الجزائر، مشددا في الآن ذاته على التقدم المشهود به عالميا للمغرب في مجال الحرص الدؤوب على المضي قدما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمكانة التي تتبوآها مؤسسته الوطنية في هذا المسار في التزام كامل بأخلاقيات وقواعد حقوق الإنسان، ومنها مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما استنكر المجلس إقحام السلطات الجزائرية لمؤسستها الوطنية والزج بها في مناورات سياسوية تدليسية مقيتة، "بما يفاقم من فقدانها لكل مصداقية وطنية ودولية، حيث أضحت أداة طيعة مسخرة لخدمة السلطات الجزائرية وأجندتها التآمرية، في ابتعاد تام عن المهام المفروض أن تضطلع بها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلادها، طبقا لمبادئ باريس". وخلص البلاغ إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، وأمام ما وصلت إليه الأمور إلى هذا المستوى المنحط من الانحراف، سيعمل على إخبار المحافل الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منها اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية التي هو عضو فيها، كما سيعرض على أنظار الحوار العربي-الأوربي للمؤسسات الوطنية هذه الممارسات الجزائرية المشينة والمنافية للمواثيق القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان.
