أكد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار معطيات المنظمات الدولية بخصوص أحداث العيون، لا يلزم المغرب. ونددوا بمواقف الحزب الشعبي المعادية للمغرب، التي كان لها تأثير على صدور قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدين أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني. في هذا الصدد، قال عباس الفاسي، الوزير الأول، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع عقده أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، إن قرار البرلمان الأوروبي الذي "لا يلزمنا"، جاء بتأثير كبير من الحزب الشعبي الإسباني واليمين الأوروبي. وأشار إلى أن هذا القرار، وإن كان يتضمن فقرات فيها حياد، تضمن فقرات أخرى "تمس بالسيادة المغربية وبالمعطيات الموضوعية التي قدمها المغرب"، في ما يتعلق بأحداث العيون. وبعد أن أعرب الفاسي عن أسفه لموقف البرلمان الأوروبي، أشار إلى أن لجنة الاتحاد الأوروبي لها موقف مغاير، إذ أنها تساند المغرب، مشددا على "أننا سنعمل كأحزاب وكحكومة على الاتصال المكثف مع جميع الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوروبي لتوضيح الثغرات الكبيرة، والتحيز لأطروحة الحزب الشعبي الإسباني، والانفصاليين، والجزائر". من جانبه، استنكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، التعامل المعادي للحزب الشعبي الإسباني وتآمره على المصالح العليا للمملكة، والعلاقات المتميزة التي تجمع بين حكومتي البلدين، والمصالح الاستراتيجية المستقبلية. وأكد أن الأحزاب الوطنية وكافة مكونات الشعب المغربي تقف صفا واحدا للتصدي لتصرفات هذا الحزب، الذي يدعم باستمرار أطروحات (البوليساريو) والجزائر. وبدوره، أدان عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر بإيعاز من الحزب الشعبي الإسباني. وقال إن هذا القرار يبرهن على وجود خصوم يسعون للتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية. من جهته، ندد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، مجددا، بالتصرف الهستيري الذي أبان عنه الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث العيون، مؤكدا أن الشعب المغربي لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه. وأضاف أن المسيرة المقرر تنظيمها يوم غد الأحد بالدارالبيضاء، تشكل مناسبة جديدة للشعب المغربي لشجب مواقف الحزب الشعبي الإسباني المعادية للمملكة، معتبرا أن هذه المواقف ليس لها من هدف سوى محاولة النيل من العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية. وبدوره، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن الحزب الشعبي الإسباني برهن من خلال عمله على صدور قرار البرلمان الأوروبي على كراهيته وعدائه المجاني للمغرب وقضاياه الوطنية العادلة. واعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن قرار البرلمان الأوروبي كان بتحريض من الحزب الشعبي الإسباني، الذي "يتصرف كما لو أن إسبانيا والمغرب دولتان متعاديتان، في الوقت الذي يسعى البلدان إلى المحافظة على علاقاتهما". وأضاف أن هذا الحزب الإسباني، الذي يعادي المغرب يعمل من أجل "إفساد العلاقات بين البلدين لأغراض انتخابية على حساب المغرب ووحدته الترابية". من جهته، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار البرلمان الأوروبي يتضمن تشويها للحقائق، ولم يلتفت لما يجري في مخيمات تندوف. وعبر عن استغرابه لموقف البرلمان الأوروبي، الذي جاء تحت تأثير الحزب الشعبي الإسباني، الذي تحذوه رغبة استعمارية جديدة في تعامله مع المغرب، داعيا إلى مشاركة مكثفة في مسيرة يوم غد الأحد بالدارالبيضاء من أجل التعبير بقوة عن رفض هذا القرار وكل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للمملكة. وأكد التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مناسب، وجاء تحت تأثير بعض الأوساط السياسية ومؤسسات الحزب الشعبي الإسباني. وسجل أن قرار البرلمان الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي أكدتها المنظمات الحقوقية الدولية، حيث انساق وراء مناوئي الوحدة الترابية للمملكة. وبدوره، شدد عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، على أن قرار البرلمان الأوروبي جاء مخالفا لحقيقة أحداث العيون. وأكد أن المغرب سيعرف كيف سيتصدى لهذه المؤامرة المحاكة من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن مسيرة الدارالبيضاء ستكون مناسبة مواتية للرد على هذه المؤامرة. وبدوره، شدد محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، ضرورة التوجه إلى أصدقاء المغرب بالبرلمان الأوروبي لشرح حقيقة الأمور، وإبراز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. وأكد ضرورة تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية، والحيلولة دون تعكيرها. وكان أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان جددوا تنديدهم بالنشاط المحموم للحزب الشعبي الإسباني وتحركاته العدائية للتسريع بصدور قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب. وأعربوا، في بيان مشترك صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقدوه، عشية أول أمس الخميس بالرباط، عن استغرابهم لتمرير القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشكل منحاز، ومتجاهل للوقائع والملابسات الحقيقية للأحداث عبر قراءات أحادية، وتأويلات سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي، ولا تكترث بالحصيلة التي أكدت جميع المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية المستقلة أنها تهم فقط أفراد الأمن المغربي، شهداء الواجب الوطني، أثناء عملية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالعيون. كما دعت هذه الأحزاب إلى المشاركة في مسيرة شعبية، يوم غد الأحد، على الحادية عشرة صباحا بالدارالبيضاء، احتجاجا على الحملة المغرضة التي قادها ويقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للمغرب. وسجل البيان أن البرلمان الأوروبي لم يتجاوب كليا مع اللوبيات والتيارات المعروفة بمساندتها الممنهجة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، بفضل الجهود المبذولة على المستويين البرلماني والحكومي بالامتناع عن توجيه أية إدانة مباشرة عن أعمال العنف التي شهدتها العيون أو اللجوء لاقتراح إجراءات ذات طابع عملي، مؤكدا أن هذا القرار يفتقد مع ذلك بشكل سافر مقومات الموضوعية والدقة والحياد. واعتبر أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أن هذا القرار يسائل بعمق ضمير هذه المؤسسة الأوروبية، باعتبار أنه يستهدف المغرب بشكل مباشر وحصري ويتغافل عمدا المسؤوليات الأساسية للأطراف الأخرى. وتساءلوا كيف يمكن أن يتعامى البرلمان الأوروبي عن المسؤولية الواضحة للجزائر بشأن الوضع التراجيدي لسكان مخيمات تندوف فوق أراضيها، وكيف يمكن القفز عن واجبها بتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء وتسجيل واستجواب هؤلاء السكان وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. كما أن هذا القرار المنحاز وغير المتوازن - يضيف البيان - يطرح التساؤل وبحدة حول غياب تماثلية السرعة التي تعامل بها البرلمان الأوروبي مع أحداث العيون من جهة، وصمته المطبق عن قضية حقوقية تهم صميم الحق الإنساني والطبيعي في التعبير وحرية التنقل، والمتعلقة بمصطفى سلمى ولد سيدي مولود من جهة أخرى، والذي مر على اختطافه من طرف ميليشيات (البوليساريو) 66 يوما. وتساءلوا، أيضا، كيف أن هذا القرار يتجاهل عن قصد أن منظمات حقوقية مستقلة وطنية (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان)، ومنظمات دولية (هيومان رايتس وتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرلية الدولية لحقوق الإنسان)، زارت المنطقة وأنجزت تقارير ميدانية دقيقة حول الأحداث، أو هي بصدد زيارتها حاليا. كما تساءل أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان كيف أن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار، عمدا، أن مجموعة من الصحافيين، والعديد منهم ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، زاروا الأقاليم الجنوبية قبل وبعد تفكيك المخيم المذكور. وبناء على ذلك، ناشد أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، في ختام بيانهم، البرلمان الأوروبي الاحتكام لمنطق الحكمة والإنصاف والموضوعية والمشروعية في التعامل مع حقيقة هذه الأحداث، دون أدنى محاباة، تكريسا لنوعية علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب وجواره الأوروبي.
