أكد السيد الطيب الفاسي الفهري،وزير الشؤون الخارجية والتعاون،اليوم الجمعة،أن المغرب عازم على توسيع آليات التعاون الثلاثي الموجه نحو دول إفريقية عديدة بشراكة مع أطراف مانحة أخرى دولا ومؤسسات. وأبرز السيد الفاسي الفهري،في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2011 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين،في هذا السياق،المبادرة الملكية السامية الداعية لتنظيم حوار رفيع المستوى على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول دعم الاستثمارات الخارجية في القارة الإفريقية. وشدد السيد الفاسي الفهري على أن البعد الإفريقي يعد أولوية أساسية للدبلوماسية المغربية في نطاق الرؤية الملكية الطموحة للتعاون جنوب ` جنوب. وقال إن هذا التوجه تبلور من خلال زيارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله ( 21 زيارة ) للعديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وحرصه على جعل التنمية البشرية في إفريقيا في صلب السياسة الإفريقية للمملكة المغربية،وإضفاء طابع تضامني عملي على هذا التعاون في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والصيد البحري والتكوين. كما أشار إلى أنه تم تخصيص 2070 مقعدا بيداغوجيا بمنحة كحصة رسمية جديدة لفائدة طلبة ينتمون ل 75 دولة برسم السنة الجامعية 2009-2010 ،واستقبلت مؤسسات التعليم العالي ببلادنا 9000 طالب جلهم أفارقة. ومنذ تأسيس وكالة التعاون الدولي في 1986 تم تكوين ما يزيد عن 25 ألف طالب وطالبة من إفريقيا. من جهة أخرى،أكد السيد الفاسي الفهري أن الوزارة واصلت استكمال الإطار القانوني الضروري لتطوير التعاون مع الدول الإفريقية من أجل تمكين القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية من ولوج الأسواق الإفريقية،أوالمساهمة المباشرة في رأسمال مؤسسات وطنية إفريقية تنشط في قطاعات عدة كالاتصالات والماء والكهرباء والنقل الجوي والخدمات البنكية. وتنفيذا للرؤية التضامنية لجلالة الملك مع افريقيا،أكد السيد الفاسي الفهري أن المغرب يعمل على الدفاع عن انشغالات وتطلعات الدول الإفريقية داخل "مجموعة 77 + الصين" وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنتديات. وأبرز في هذا الصدد،أن المغرب تقدم بمبادرة خلق (تحالف) من أجل التنمية الإفريقية كإطار لتأمين تناسق المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية المتعددة الموجهة لإفريقيا. وبصفته عضوا فاعلا في اللجنة الخاصة بدعم السلام الأممية يسهم المغرب،يضيف الوزير،في إعادة بناء المؤسسات السياسية والانتقال الديمقراطي ببعض الدول الإفريقية،وحفظ السلام من خلال تواجد 1561 من أفراد القوات المسلحة الملكية في إفريقيا. كما يواصل المغرب في انسجام مع المسار الثنائي والتعاون الثلاثي دوره النشيط داخل تجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم 27 بلدا إفريقيا.