شارك وفد مغربي برئاسة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري، في أشغال المؤتمر الدولي للتشريع الخاص بقدماء المحاربين وضحايا الحرب، الذي نظمته الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين بباريس من 24 إلى 26 نونبر الماضي . وضم الوفد المغربي كلا من مدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والكاتب العام للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، والمكلف بالجمعيات لدى مؤسسة الحسن الثاني، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. واستعرض المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الجهود التي يبذلها المغرب لتحسين تدبير الشأن العام لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وقدماء المحاربين المغاربة، وذلك في إطار تشريعي وتنظيمي متجدد. وبعد أن أبرز موقف المملكة المغربية تجاه القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949، ذكر بانضمام المغرب مباشرة بعد الاستقلال إلى هذه الاتفاقيات إيمانا منه بضرورة الاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني لحماية كافة ضحايا النزاعات والحروب وخاصة منهم المدنيين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها أزيد من 196 دولة أصبحت تشكل الدعامة الأساسية لحماية وتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الحروب والنزاعات، موضحا أن هذه القواعد الإنسانية أضحت ملزمة لجميع الدول وكافة الأطراف من أجل ضمان حماية قانونية تتوخى معاملة إنسانية لضحايا ويلات الحروب بدون استثناء. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات التي تم تعزيزها بثلاثة بروتوكولات إضافية سنتي 1977 و2005 ، أبانت عن قدرة كبيرة على التأقلم والتكيف مع مستجدات الساحة الدولية التي تميزت بانتشار النزاعات المسلحة غير الدولية خصوصا في المناطق الآهلة بالسكان المدنيين. وأضاف السيد الكثيري أنه ما زال بالامكان ادخال بعض التحسينات لتعزيز وتوضيح الإطار القانوني الحالي مثل تحديد تعريف مقبول من لدن جميع الدول للنزاع المسلح غير الدولي ومفهوم المشاركة المباشرة في الحروب، وكذا تحديد قواعد مضبوطة خاصة بالأشخاص المحتجزين لأسباب أمنية. واعتبر أن عالمية اتفاقيات جنيف لا تكفي لضمان تطبيقها على أرض الواقع ما لم تتحول الفرائض المتفق عليها من لدن الدول إلى التزامات تعاقدية فعلية من شأنها تأمين حماية خاصة للإنسان من مختلف التجاوزات الناتجة عن النزاعات المسلحة. وفي ما يتعلق بمراقبة تطبيق القانون الإنساني الدولي، دعا السيد الكثيري إلى ضرورة اعتماد المنتظم الدولي للوسائل المتوفرة لهذا الغرض من أجل جعلها أكثر فعالية لتتبع حالات خروقات القانون الإنساني الدولي. وفي هذا السياق، أبرز أن المملكة المغربية تعتبر وضع آليات للتأكد من مدى تطبيق اتفاقيات جنيف على غرار الأجهزة المناط بها مراقبة تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خيارا ملائما يستحق الدراسة والتمحيص حتى يتسنى للمنتظم الدولي التوفر على لجنة للمراقبة المنتظمة تحرص على احترام الدول لالتزاماتهم التعاقدية. وأضاف أن الأجهزة الأساسية لمنظمة الأممالمتحدة تضطلع أيضا بدور هام في تطبيق القانون الدولي الإنساني خصوصا ما يتعلق بزجر انتهاكات مقتضيات القانون الإنساني الدولي. وأكد التزام المملكة المغربية بالقانون الإنساني الدولي وإرادتها القوية وعزمها الأكيد على المساهمة في المبادرات التي يقوم بها المنتظم الدولي من أجل تجدير ثقافة احترام مقتضيات القانون الإنساني الدولي. من جهة أخرى تلا المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير نص رسالة التهنئة التي وجهها الوزير الأول باسم الحكومة المغربية إلى الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين بمناسبة مراسم تخليد الذكرى 60 لميلاد الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين . وأشادت هذه الرسالة بالمهام الإنسانية النبيلة التي تضطلع بها هذه المنظمة الدولية والتي لا تقتصر فقط على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لقدماء المحاربين وضحايا الحرب بل تهم كذلك الدعوة إلى استتباب الأمن والسلم ونزع السلاح وإشاعة قيم الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية. كما ذكرت هذه الرسالة بالمساهمة القيمة للمملكة المغربية في الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية كما أبان عن ذلك قدماء المحاربين المغاربة عندما هبوا لنصرة القضايا الإنسانية النبيلة بالانضمام تلقائيا وبكثافة إلى صفوف جيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية استجابة لنداء جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، يوم 3 شتنبر 1939. كما جاء في هذه الرسالة أن المملكة المغربية عبرت عن التزامها بمبادئ وأهداف الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين من خلال احتضانها لعدد من دورات واجتماعات أجهزتها التنظيمية تحت الرعاية الملكية السامية، وعن إرادتها الراسخة لمواصلة الجهود الكفيلة بضمان حياة كريمة لقدماء المحاربين وقدماء المقاومين والمساهمة في إشاعة قيم السلم والأمن الدوليين وفي تحقيق التنمية والتفاهم والتقارب بين الشعوب. وعرفانا بالحضور الوازن للمغرب في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين وبالجهود الموصولة التي تبذلها لتمكين هذه الهيأة الدولية من الاضطلاع برسالتها النبيلة، وتقديرا للعناية والاهتمام اللذين توليهما الحكومة المغربية لشريحة قدماء المقاومين وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين للنهوض بأوضاعها ماديا ومعنويا، وشح السيد حميد إبراهيم، رئيس الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين، السيد مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بميدالية التقدير والعرفان والشكر لجهوده ومبادراته القيمة الرامية إلى خدمة هذه الفئة الاجتماعية المستحقة وطنيا ودوليا، وذلك بحضور كافة أعضاء الوفود المشاركة وأعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ورؤساء اللجان القارية الدائمة المنبثقة عنها وشخصيات سامية مدنية وعسكرية. وتوجت مشاركة الوفد المغربي في هذا الملتقى العالمي بإجراء اتصالات مكثفة ومباحثات مثمرة مع ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي أعربت عن رغبتها في ربط علاقات تعاون وشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير قصد تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار المباحثات التي أجراها الوفد المغربي مع اللجنة الروسية لقدماء المحاربين التي تربطها اتفاقية تعاون وشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وشح رئيس هذه اللجنة المارشال ألكسندر إيفيموف صدر السيد الكثيري بوسام شرفي عرفانا بإسهاماته القيمة ودوره المتميز في توطيد علاقات التعاون بين المغرب وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.