صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء في جلسة عامة، بالاجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات. ولدى تقديمه للمشروع، قال وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب إن هذه الآلية ستمكن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني من التوفر على هيكلة قانونية تسمح لها بالقيام بمهامها في إطار قانوني سليم، موضحا أن المشروع يروم بالأساس تسوية وضعية خريجي المؤسسة وتمكين الدولة من الاستفادة من كفاءاتهم، ومن المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تكوينهم. كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى دعم هذا التكوين العالي وجعله يستجيب لكل المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، ويواكب التحولات التكنولوجية الآنية والمستقبلية في مجال التعليم العالي في تخصص الطيران. وذكر السيد غلاب بأن هذه الأكاديمية تقدم تكوينا رفيع المستوى، حيث تكون الطلبة في جميع المجالات المتعلقة بالطيران المدني، خاصة الكترونيك أنظمة أمن وسلامة الطيران. وأبرز أن التكوين بهذه المؤسسة يشمل أيضا تدبير وتطوير تجهيزات اتصالات الملاحة الجوية ومراقبتها، وكذا الاعلاميات واستغلال الملاحة المدنية والتشغيل الآلي لنظام مراقبة الملاحة الجوية، علاوة على تلقي دروس في مجال سلامة الطيران والتسهيلات المطارية. يذكر أن المجلس صادق، خلال نفس الجلسة، على مشاريع قوانين متعلقة بتصفية ميزانيات السنوات المالية 2003 و2004 و2005 و2006 .