دعا المشاركون في اللقاء الإقليمي"الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية من الفساد"، المنعقد يومي 2 و3 دجنبر الجاري، إلى إحداث وكالات خاصة لمحاربة الفساد كإطار قانوني ومؤسساتي يواكب تنفيذ برامج فعالة لمحاربة هذه الآفة. وأوصوا، في بلاغ للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تضمن توصيات اللقاء، بتمكين هذه الوكالات من المساطر والوسائل المادية والبشرية لتعزيز تفعيل برامج مكافحة الفساد، وتحديد مهامها بناء على السياق المؤسساتي الذي تتواجد فيه والحاجيات المعبر عنها (التنسيق، أو الوقاية، أو التحقيق، أو المتابعة وغيرها). كما دعوا، عقب اللقاء الذي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأجل الحكامة، إلى مواكبة الإجراءات الزجرية بإجراءات للوقاية والتحسيس، وتفادي تركيز الجهود فقط على التحقيقات ذات الطابع السياسي. وأوصى المشاركون في اللقاء أيضا، حسب البلاغ، ببلورة سياسات الوقاية من الفساد بناء على معطيات موضوعية تخول قياس التقدم الذي تحقق وتقويم هذه السياسات، وذلك عبر إحاطة جيدة بأنماط ووسائل تجميع المعلومات حول الفساد وكذا مصادرها. ودعوا، من جهة أخرى، إلى إشراك المجتمع المدني في إعداد سياسات محاربة الفساد، تعزيزا للتوصيات الصادرة بهذا الشأن من قبل المؤتمر الوزاري المنعقد بالبندقية في نونبر الماضي، مبرزين تكامل دوري المجتمع المدني والحكومة في الوقاية من الفساد ومسؤوليتهما المشتركة أمام المواطنين في ما يخص النزاهة والكشف عن المعلومات. وأوصوا بإرساء نظام فعال للتصريح بالممتلكات لرصد الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح، إلى جانب تطوير أنظمة الكترونية لتمرير الصفقات العمومية تضمن شفافية وقانونية هذه العمليات يواكبها إطار تشريعي متجانس ومزود بالإمكانيات المالية والبشرية والتقنية الكافية. وستساهم خلاصات هذا اللقاء الإقليمي في إغناء النقاش خلال ثلاثة مؤتمرات هامة مقبلة سيحتضنها المغرب خلال 2011، وهي المؤتمر الوزاري حول مكافحة الفساد والنزاهة ودولة القانون في يونيو 2011، والمؤتمر السنوي والجمع العام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد اللذين سينعقدان في أكتوبر 2011، والمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خلال نفس الشهر.
